أصيب ثمانية عناصر من الدرك الملكي، ثلاثة منهم أصيبوا بإصابات بليغة نقلوا إلى المستشفى العسكري بمكناس والباقون ولجوا المستشفى المدني بمدينة وزان، وذلك على خلفية المواجهات العنيفة والمقاومة التي أبداها سكان دوار الخرفان التابع للجماعة القروية لزومي إقليموزان، احتجاجاً على الطريقة الاستفزازية والانتقائية التي تنهجها السلطات العمومية في محاربة القنب الهندي بإقليموزان. وحسب مصادر من عين المكان، فإن السلطات العمومية عمدت إلى استهداف الدواوير غير المحسوبة على رئيس الجماعة، واستثناء الدواوير التي ينتمي إليها الرئيس أو نوابه، حيث أكدت مصادرنا استثناء دواوير من قبيل دوار القشاشدة معقل الرئيس، وكذا دوار المراج، الشيء الذي أثار حفيظة سكان باقي الدواوير وطالبوا بالكيل بميزان العدل، كما حملوا المسؤولية للسلطات المحلية التي تجدها فرصة للاغتناء وفرض إتاوات على بعض المزارعين الكبار الذين تروقهم مثل هاته الانتقائية. وأضاف ذات المصدر أن المواجهات بين ساكنة دوار المراج والسلطات المحلية بقيادة زومي يوم الأربعاء14 يوليوز الجاري، أوقدتها التعاملات الاستفزازية والإنتقائية للجنة المحلية لمحاربة القنب الهندي بقيادة زومي، حيث أنها وخلال هاته الحملة المدعومة برجال الدرك الملكي، وقبل وصولها إلى الدوار المذكور البعيد عن المركز بحوالي 7 كيلوميترات، مرت على مجموعة من الحقول المزروعة بهاته النبتة الخبيثة، دون أن تعمد إلى إتلافها وإدراجها ضمن الحملة، مما يؤكد الانتقائية والمحسوبية في عمل اللجنة المحلية، مما أثار حفيظة السكان الذين شرعوا في رشق عناصر الدرك وقائد المنطقة وبعض عمال الإنعاش الذين استعين بهم لأجل اقتلاع واجتثاث نبتة القنب الهندي، كما التحق بالمتظاهرين سكان الدواوير المجاورة الذين أحسوا بالغبن في تعاملات السلطات المحلية. وبارتباط بالموضوع، لازال رئيس دائرة موقرصات يتمتع برخصة مرضية بعدما أصيب بإصابة بليغة على مستوى الرأس على خلفية الأحداث التي عرفها دوار الدوالح التابع لجماعة بوقرة قيادة زومي دائرة موقريصات يوم الخميس 24 يونيو 2010 ،حيث علمت الجريدة، وعلى إثر نفس الأحداث، توقيف خليفة القائد بجماعة بوقرة لتورطه في استهداف مناطق دون أخرى في الحملة، لكن المثير في كل، هو عدم استخلاص الدروس والعبر، مما حدث غير بعيد عن المنطقة، خصوصا بمنطقة باب برد التابعة لإقليم شفشاون، والتي خلفت حدوث تظاهر سكان المنطقة ضد التدخلات الاستفزازية للجنة المحلية لمحاربة ظاهرة زراعة القنب الهندي . كما يطالب العديد من المنتخبين والفاعلين بالمنطقة بضرورة تغليب منطق المعالجة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على منطق المعالجة الأمنية، خوفاً من حدوث أحداث وتظاهرات ومواجهات بين السكان والسلطات المحلية، وضرورة إعمال مبدأ المصالحة الجماعية. إذ لا يعقل أن تكون المنطقة من بين أكثر مناطق المغرب من حيث عدد المبحوثين عنهم في قضايا زراعة المخدرات، أغلبهم بناء على وشايات وشكايات كيدية، وأن لجوء ساكنة المنطقة الى زراعة هاته النبتة الخبيثة جاء بسبب التهميش والإقصاء وانعدام فرص التنمية، وكذا لضمان الحد الأدنى من العيش والكرامة.
