تعتبر جماعة تيمحضيت من الجماعات القروية بالإقليم التي استطاعت أن تخط لها مسارا تنمويا، أسهم المستشارون الاتحاديون في رسم ملامحه وتوجهاته، خصوصا مع تولي الإتحاد تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة في المرحلة السابقة حيث تحققت في ظل رئاسة الاتحاد للجماعة العديد من المشاريع التي انعكست إيجابا على حياة الساكنة بفضل التضحيات و المجهودات التي بذلت في هذا الشأن. غير أن واقع الحال اليوم بالجماعة يرسخ الانطباع لدى المتتبع بأن هناك تراجعا واضحا على كل المستويات بفعل المشاكل المتراكمة و الانتظارات الملحة للساكنة وما المشاكل المستعصية التي يتخبط فيها قطاع سيارات النقل إلا جزءا من كم المشاكل التي يعاني منها ساكنوا الجماعة حيث أصبح القطاع بمهنييه والمشتغلين فيه يئن تحت وطأة العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بالمهنة التي أصبحت رديفا لليأس والتهميش برغم المجهودات التي يبذلها أرباب وسائقي سيارات الأجرة بالجماعة والتي لم تشفع لهم لدى المسؤولين محليا وإقليميا لإيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم والتي تتجسد في: - غياب محطة للطاكسيات تتوفر على مواصفات تؤهل القطاع لأداء خدماته للزبناء في ظروف إنسانية خصوصا وأن تيمحضيت تشتهر بطقسها القارس والمثلج لشهور عدة في السنة. -استفحال ظاهرة النقل السري بالجماعة مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول غض الطرف عن هذا النشاط الغير القانوني والذي يشكل خطرا حقيقيا على مستعمليه بوضعهم مباشرة في خانة المجهول. - استغلال حافلات النقل العمومي لمحطة الطاكسيات كنقطة لقرصنة المسافرين بشكل مفضوح مما يفرض على سيارات الأجرة عطالة دائمة تنعكس سلبا على قوتهم اليومي. - عدم احترام حافلات النقل المزدوج للخطوط المرخصة له مما يخلق ارتباكا وفوضى ومشاحنات بين فرقاء القطاع. - المشاكل المرتبطة برخص الثقة والتي تعد أساس الاشتغال بالقطاع مما يتطلب معه من الجهات المسؤولة الإسراع بتصفية الملفات العالقة بالإدارات المعنية. وأمام هذا الوضع المتفاقم فقد نظم مهنيوا القطاع من أرباب وسائقي طاكسيات العديد من الوقفات الاحتجاجية والتحسيسية ومراسلة كل الجهات المعنية للفت النظر إلى القضايا و الإكراهات التي تعطل أداء القطاع لدوره الاجتماعي على الوجه الأكمل. خصوصا وأن اللقاء المنعقد الشهر الماضي بالقيادة والذي ضم كلا من السيد المندوب الإقليمي للنقل والسلطات المحلية والدرك الملكي والمجلس الجماعي والمهنيين والذي تم خلاله الإحاطة بكل القضايا المرتبطة بالقطاع لم يسفر لحد الساعة على أية نتيجة تذكر، الشيء الذي يحمل على الاعتقاد على أن المشاكل ستزداد تأزما، مما سيدفع المعنيين إلى تبني صيغ أخرى لحمل المسؤولين على حل مشاكلهم و الإنكباب عليها بالجدية اللازمة.