توصلنا من اتحاد الملاك المشتركين لإقامة «صحراوية» بمدينة طنجة، بشكاية بشأن «معاناتهم اليومية »، إذ أنه رغم اعتراض السكان بالعمارة رقم 60 بشارع المقاومة، ، على شركة تستغل عن طريق الكراء محلين بالطابق فوق أرضي ، في بيع أجهزة وأدوات الحاسوب وتسيير مقهى للأنترنيت موجه للعموم يعمل ليل نهار، ورغم كل الشكايات، فإن الشركة تمادت في عملها ، علما بأن استغلال مرافق العمارة في الأنشطة التجارية يخالف نظام الملكية المشتركة الذي ينص على تخصيص العمارة بشكل حصري للسكنى! ورغم الشكايات المتعددة الى المصالح المعنية وحضور لجان إدارية مختلطة لمعاينة المخالفات في محاضر رسمية، ورغم إنذارات الإغلاق الموجهة للشركة ، وقرار جماعي بالإغلاق محال على رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، يتواصل الإصرار على خرق القوانين المعمول بها وتحدي الإنذارات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. السكان المتضررون، أشاروا، أيضا، إلى معاتاتهم مع «التهجم على مسكن الغير وكسر باب الشقة، تلفيق التهم في شكايات كيدية لدى المصالح الأمنية، العبث في المرافق المشتركة والاستفراد بها.. لدرجة أننا أصبحنا نعيش ما يشبه وضع احتلال للعمارة من طرف أشخاص غرباء لا يمكن التحقق من هويتهم وضبط سلوكهم، يحتكون بنا ليل نهار داخل أدراج ومداخل العمارة وممراتها، يدخلون ويخرجون في أي وقت، خاصة وان المحل المذكور لا يتوفر على باب أو مخرج مفتوح مباشرة على الشارع، ويبقى مفتوحا بدون انقطاع يعج بالحركة والضجيج طيلة النهار والى ساعات متأخرة من الليل» إن هذا الوضع ، تضيف شكاية الشكان ، «يعرض أمننا وسلامتنا للتهديد المستمر ويعرض أغراضنا وممتلكاتنا للإتلاف والتخريب، مثلما يستفز مشاعرنا ..»!. هذا ، ويلتمس السكان «تطبيق القانون دون أي تأويل، أو محاباة» ، وذلك «حتى نستعيد الحد الأدنى من الهدوء والطمأنينة المفقودين ».