في الوقت الذي اتجهت فيه الدولة بكل أجهزتها إلى محاربة كل أشكال البناء العشوائي ومخاطر مدن الصفيح بتوجيهات ملكية سامية، وتخصيص ميزانيات ضخمة بهدف تحقيق مدن بدون صفيح، يتفاجأ سكان جرادة المدينة وهي في طور التأهيل الحضري (يا حسرتاه) بتمادي المدعو (ب.د) ومن جديد في تحدي قوانين التعمير (12/90) و(25/90) وذلك بالاستيلاء على الملك العام مواجهة للبناء الفوضوي القائم على مساحة 600 متر مربع بالقرب من السوق الأسبوعي، التي سبق أن احتلها على مرأى ومسمع السلطة باختلاف أجهزتها بدون ترخيص قانوني، حيث تفنن بثقة زائدة في بناء حائط يمكنه من وضع قبضته على هذه البقعة الجديدة التابعة لأملاك الدولة. فأي دور لرجال المراقبة التقنية المكلفين بمراقبة البناء وللسلطة في ممارسة اختصاصاتها باعتبارها الناهي والمنتهي؟