شهدت قيادة اولاد عزوز بعمالة النواصر، مؤخرا، بعض المسلكيات ذات المرجعية «غيرالقانونية» تمثلت في «الهجوم على اسطبلين للماشية والدواجن وهدم سور يرجع تاريخ تشييده الى ما يزيد عن خمسين سنة» من قبل «ممثل السلطة» بالمنطقة، والذي عمل ايضا على هدم «اسطبلين مرخص لهما قانونيا» في ملكية السيد رئيس هباش حسب وثيقة الملكية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها علما بأن صاحب الاسطبلين يتوفر على ترخيص الاصلاح بتاريخ 2009/10/13 بعد أداء الواجب المالي لخزينة الجماعة! الغريب في الأمر، يقول المتضرر أن «ممثل السلطة لم يكلف نفسه مراسلتي لمناقشة ما يعتبره مخالفا لقانون التعمير، ولم يسلك المساطر الادارية المعمول بها»، و«نصب نفسه كممثل لجميع المصالح» الأمر الذي أدى إلى «إلحاق الضرر بملك الغير دون أي سند قانوني»! وحسب مصادر من عين المكان، فإن أحد الأشخاص، أثناء عملية «الهدم» قام بتصرف غير مسؤول، حيث أمطر النساء الحاضرات «بوابل من السب والشتم والتلفظ بكلام يخدش الحياء، ولحسن الحظ لم يكن حاضرا آنذاك أي واحد من رجال المنزل والا لوقعت مواجهات لا أحد يتكهن بعواقبها»! إن «مثل هذه السلوكات التي تصنف ضمن الشطط في استعمال السلطة» جعلت صاحب الملك المتضرر يلجأ للمحكمة الادارية لإنصافه ، حيث حضر عون قضائي للقيادة لمساءلة ممثل السلطة حول ما جرى، إلا انه غادر القيادة متجاهلا العون القضائي! والملاحظ في هذه الواقعة أن حتى بعض أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، لم يستسيغوا «الطريقة التي تمت بها عملية الهدم، لانها لا صلة لها بالقانون وهم أدرى بتاريخ إنشاء الاسطبلين ووضعهما القانوني». هذا وقد لوحظ تحرك بعض الاطراف لثني المتضرر عن متابعة «المسؤول عن الاضرار التي لحقت به وعدم احترام حرمة مسكن وملك الغير...»!