المهندسون يحتجون اليوم أمام وزارة المالية

يخوض اليوم عدد من المهندسين والمهندسات من مختلف القطاعات، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، وقفة احتجاجية للتنديد بعدم جدية الحكومة في الحوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وكذلك لرفض المقترحات المقدمة من قبل الحكومة في ما يخص تعديل القانون الأساسي للمهندسين في الوقت الذي تم إنصاف وتحسين الأوضاع المادية لفئات أخرى من الأطر.
وكان في سياق مسلسل الحوار مع الحكومة حول الملف المطلبي للمهندسين، قد انعقدت يوم الخميس 29 أبريل 2010 بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، جلسة ثالثة بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ولجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل وتحديث القطاعات العامة، تبين خلالها تراجع اللجنة الوزارية عن اعتبار الملف المطلبي للاتحاد كأرضية للحوار، معتبرة أن صلاحيتها تنحصر في تعديل المقترح الحكومي الذي سبق للاتحاد أن عبر عن رفضه المطلق له من خلال مراسلة وجهت للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.