احتضنت قاعة الندوات بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش،و بتنظيم من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ،لقاء تكوينيا وتنظيميا أيام ثالث و عشري و رابع وعشري و خامس و عشري أبريل 2010. و قد تميز اللقاء بالندوة الوطنية التي جرت تحت عنوان: «الجهوية الموسعة والبعد الاقتصادي» والمنظمة بشراكة مع غرفتي التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية لمراكش، ومن تأطير الأستاذين عبد الكريم بن عتيق وعبد العالي دومو نظمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بقاعة الندوات بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش، لقاء تكوينيا وتنظيميا أيام ثالث و عشري و رابع وعشري و خامس و عشري أبريل 2010. اللقاء تميز بالندوة الوطنية تحت عنوان: «الجهوية الموسعة والبعد الاقتصادي» والمنظمة بشراكة مع غرفتي التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية لمراكش، ومن تأطير الأستاذين عبد الكريم بن عتيق وعبد العالي دومو، حيث حضر هذه الندوة حشد كبير من الفعاليات السياسية والاقتصادية والجمعوية وجمهور من المهتمين. الأخ أحمد أبوه منسق أشغال الندوة رحب بالحضور وأكد على المنطلقات الأساسية للندوة والعناوين التي تهدف من ورائها النقابة الوطنية للتجار و المهنيين من خلال أنشطتها الإشعاعية والتكوينية والتنظيمية، و مشاركتها الفاعلة في مجالات تهم قضايا مجتمعنا الوطني في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد أجمع الأستاذ بن عتيق ودومو على أن الجهوية المتقدمة هي السبيل الأنجع للتطور والحداثة وترسيخ الخيار الديمقراطي ومواصلة مسلسل الإصلاحات بجيلها الجديد وأبرزها مشروع الجهوية التي أعلن عنها جلالة الملك باعتبارها ضرورة سياسية ومؤسساتية وقانونية. الأستاذ بن عتيق أكد أن الجهوية كمشروع يهدف الى خلق مجالات متكاملة متجانسة ومتضامنة يجب أن تتبلور في إطار مرتكزاتنا وثوابتنا الأساسية وهي: 1 الملكية كمؤسسة إجماع موحد للشعب المغربي وضامنة لسيادته ووحدته الترابية. 2 التشبث بالإسلام المعتدل الوسطي المرتبط بإمارة المؤمنين. 3 اعتبار اللغتين العربية والأمازيغية ركنا أساسيا من أركان وثوابت الأمة المغربية. ومن جانبه، بسط الأستاذ عبد العالي دومو وبالتفصيل معنى الجهوية الموسعة، وكيف السبيل للوصول إليها وإلى تفعيلها على أرض واقع الجهات والأقاليم التي تبقى حاليا وفي مؤسساتها الإقليمية والجهوية تدخلها محدود جداً ولا يشكل إلا نسبة مئوية قليلة جداً، وخاصة في إنجاز المشاريع المتوسطة والكبرى التي يبقى مصيرها دائماً مرتبطاً بآليات ومساطر إدارية وتمويلية تتحكم فيها السلطات المركزية على مستوى الوزارات. وتميزت الندوة أيضاً بمناقشة مستفيضة وغنية على مستوى مداخلات الحضور التي أعطت للعرضين القيمين للأستاذين دومو وبن عتيق مزيداً من الإغناء بالملاحظات والمقترحات. وصباح يوم السبت، استمر نشاط اللقاء التكويني والتنظيمي بعقد اجتماع تنظيمي للجنة الادارية الوطنية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والذي تمحورت أشغاله حول مناقشة عرض المكتب الوطني الذي قدمه الأخ أحمد أبوه، وتقرير حول الوضعية المهنية الذي قدمه الأخ أيت سليمان العربي. وقد كانت أشغال اللجنة الادارية غنية بالنقاش العميق والمسؤول تتخلله رغبة الجميع في بلورة أفكار ومقترحات عملية وعميقة تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والتنظيمية للتجار والمهنيين وكيف السبيل للنهوض بهذا القطاع إلى مستوى متطلبات العصر. وقد كانت القضايا المطروحة للنقاش تتعلق بالجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والغرف المهنية والحوار مع الوزارة الوصية والحالة التنظيمية وطنيا وإقليميا وبرمجة تجديد الهيكلة التنظيمية في أفق المؤتمر الوطني، مع احترام ضوابط التنظيم والتأسيس والعمل. أما الوضعية المهنية فقد أشار التقرير الى أن فاتح ماي لهذا العام يسجل تعثر الحوار الاجتماعي والأهمية التي توليها نقابتنا لإنجاح هذا الحوار بالرغم من أنها ليست طرفا مشاركاً، لكن نجاح الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين من شأنه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وانعكاساته على ذوي الدخل المحدود، كما أشار إلى ارتفاع تكاليف التسيير للمحلات التجارية: الكهرباء، الكراء، تعدد الضرائب إلخ. وحول المبادرات الحكومية التي سبق إعلانها منذ حكومة إدريس جطو وتعثر هذه المبادرات من بينها مشروع التغطية الصحية، والقروض البنكية، وقروض السكن ومشروع رواج هذا الأخير يحظى بأهمية، لأنه يهم دعم تجارة القرب، حيث خصصت له الحكومة 90 مليون درهم. ويهدف الى تنظيم وعصرنة تجارة القرب، ولكن يلاحظ أنه يعرف بعض العراقيل والضبابية ويسير تنفيذه ببطء شديد والأهداف المسطرة له في أفق 2012 يظهر أنها بعيدة المنال، وذلك ربما يعود الى أسباب عديدة منها ما هو موضوعي وما هو ذاتي، في نفس الآن، تزحف المساحات الكبرى على المدن مما يجعل من مشروع رواج مشروعاً لا يحقق المبتغى منه، مادام أن المساحات التجارية الكبرى تلقى التسهيلات للانتشار السريع دون أن يكون هناك تفكير في تنظيمها وإبعادها من وسط المدن. وهناك أيضا قضايا مهمة تناولها اجتماع اللجنة الادارية الوطنية، نود إطلاع التجار والمنتسبين عليها لأنهم يولونها أهمية معتبرة، ويتعلق الأمر بالعلاقات مع شركة التبغ الطاديس، الانتخابات المهنية وما عرفته من تلاعبات وضعف المشاركة وعدم مصداقية اللوائح الانتخابية، تعديل النظام الأساسي للغرف المهنية، النظام الأساسي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع قانون حماية المستهلك، تعديل قانون الأكرية التجارية، مدونة السير، وضعية أسواق الجملة، وعدد من المواضيع التي تهم أنشطة التجار والمهنيين وقضاياهم المهنية والاجتماعية وفي نهاية أشغال اللجنة الادارية الوطنية، أصدر الاجتماع بيانا في الموضوع.
