أثار الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين قضية مطالبة المواطنين بالسكن اللائق، وتشجيع السكن الاقتصادي ليتمكن ذوو الدخل المحدود من الحصول على سكن لائق، كما أكد، يوم الثلاثاء الماضي، أن برنامج «مدن بدون صفيح» لم يشمل مدينة الدارالبيضاء التي مازالت محاصرة بدور القصدير! وتساءل الفريق عن المراحل التي وصلت إليها الوزارة في تطبيق البرامج المسطرة، حتى تقضي العاصمة الاقتصادية على أحيائها الصفيحية ، وتتخلص بالتالي من البيوت الحاطة بالكرامة الإنسانية ! هذا السؤال كان مناسبة لوزير قطاع الوصي توفيق احجيرة لبسط العديد من الأرقام والمعطيات بخصوص هذا الموضوع، إذ أكد أن مدينة الدارالبيضاء ، وحسب إحصاء سنة 2004، توجد بها 100 ألف أسرة تقطن بالأحياء الصفيحية، مشيرا إلى أن للبيضاء خصوصية معينة، على اعتبار أن هناك أحياء صفيحية منذ 1912. وأضاف أن البرنامج الذي تم وضعه منذ 2004 تم على عدة مراحل بكلفة 10 ملايير، تشارك الدولة بدعم مباشر بقيمة 3 ملايير. كما أحدثت الدولة شركة في عين المكان تحت اسم «إدماج» ورئيسها ومديرها العام هو الوالي، بمعنى أنها شركة محلية بامتياز تشارك فيها الجماعات المحلية و«المنظومة المحلية» ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والوزارات الاخرى المعنية التي تدعم البرنامج. واعترف توقيف احجيرة ، في السياق ذاته، أن الوضع صعب جدا، ويكون مفتريا من يقول عكس ذلك. كما شدد على أن هناك وضعا خاصا بالدارالبيضاء، إذ أنه لا يمكن ترحيل الأسر خارج المدينة. واعترف أن البرنامج المسطر أنجزت منه نسبة 54 في المائة ، وهناك مشاريع انتهت وأخرى لاتزال في إطار الانجاز. أما نسبة %20 فهي في طور الدراسة، إلا أن %24 ، يقول احجيرة، ليس لدينا عقار بشأنها ، «هذا ما عطى الله»، وذلك راجع الى كون الدارالبيضاء بها مشاكل كبيرة من حيث العقار، وإكراهات أخرى، وفي حالة ما إذا كان العقارموجودا يضيف الوزير، فوثيقة التعمير المتعلقة به غير مناسبة!