بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى عبد الواحد الراضي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية «إننا لواثقون بأنك بفضل ما عهدناه فيك من حكمة وحنكة رجل الدولة الكبير، ومن خصال الغيرة الوطنية الصادقة على مقدسات الأمة وثوابتها، ومن تجربة برلمانية غنية والتزام نضالي، لن تذخر جهدا في سبيل الارتقاء بعمل مجلس النواب، بما يكفل إسهامه البناء في توطيد الصرح الديمقراطي والنهوض بالأوراش التنموية الكبرى والانخراط القوي في الدفاع عن القضايا والمصالح العليا للوطن، في تعاون وتناسق وتكامل مع سائر المؤسسات الدستورية الوطنية وفي نطاق مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والدولية . وقد تميزت الجلسة العامة الأولى للدورة البرلمانية الربيعية،يوم الجمعة الماضية بانتخاب عبد الواحد الراضي مرشح الأغلبية، برئاسة مجلس النواب ،وقد استطاع الراضي ان يفوز في دور ثان بفارق معتبر في عدد الأصوات ،إذ حصل على 119 صوتا مقابل 76 لفائدة سعد الدين العثماني من العدالة والتنمية، مرشح المعارضة، وكان عدد المصوتين قد بلغ 231 صوتا مع تسجيل 36 ورقة تصويت ملغاة. واعتبر العديد من الملاحظين ان إعادة انتخاب عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب حدثا سياسيا قد يساهم في حراك خلال المرحلة المقبلة. كلمة عبد الواحد الراضي عند ترأسه اول جلسة عقب انتخابه ، شكر رئيس الجلسة على الحنكة التي أدار بها الجلسة، وعبر عن امتنانه للثقة التي منحت له «أعتبر هذه الثقة تكليفا وليس تشريفا ،وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأؤكد لكم بأنني سأعمل بكل ما في وسعي لأقوم بواجبي، من سهر على تطبيق للدستور ،وتطبيق القانون الداخلي لمجلس النواب. كما أنني سوف أحرص على ضمان حقوق الأغلبية وحقوق المعارضة على السواء، و لأننا بلد ديمقراطي تعددي ينبغي الحفاظ على حقوق الجميع وأود أيضا أن أشكر رؤساء أحزاب الأغلبية لترشيحهم لي ومبادرتهم هي التي مكنتني من المساهمة في هذه العملية،وهذه المؤسسة هي الفضاء الذي تتواجد فيه كل العائلات والتيارات السياسية والإيديولوجيات التي يعرفها مجتمعنا،إنها مؤسسة النقاش والدرس والبحث في قضايانا. هذه المؤسسة هي التي تؤخذ فيها القرارات بطريقة ديمقراطية، والأشغال التي تنتظرنا جسيمة ،ويجب أولا أن نقوم بدورنا الدستوري في التشريع ومراقبة الحكومة.لكن لدينا مهاما دبلوماسية وفي إطار هذه المهام يجب أولا الدفاع عن وحدتنا الترابية وعن قضايانا الوطنية، كما سيكون علينا الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والمساهمة في إرساء السلم في العالم ودعم التعاون بين الشعوب والأمم ويجب أن نعمل ليتبوأ المغرب مكانته بين الأمم. وعلى المستوى السياسي يتمثل دورنا في إعطاء المصداقية للحياة السياسية ،وهذا من واجبات ممثلي الأمة وينبغي في هذا الإطار أن نعطي المثل في تخليق الحياة السياسية بمحاربة الغياب، سواء في الجلسات العامة او في اللجان، علينا أن لا نتصرف كهواة، بل كمهنيين وننهج سياسة القرب . وبخصوص أدوات عملنا يجب أن نعمل على تجديد قانوننا الداخلي،وأن نقوم بعمل تنسيقي مع مجلس المستشارين ،حتى نتفادى تكرار العمل بين الغرفتين .ومن جهة أخرى يجب ننشئ علاقات مهنية مع السيد الوزير الأول ومع الحكومة تقوم على الموضوعية والشفافية زميلاتي زملائي أدعوكم لنشارك ونساهم في بناء المغرب الحديث المتمسك بعقيدته السمحة والمتشبع في نفس الوقت بالقيم الكونية. قبل أن افرغ من كلمتي أود أن أتقدم بالشكر للسيد الرئيس مصطفى المنصوري الذي خدم هذه المؤسسة طيلة فترة ولايته بكل تفان وحنكة وسوف أسير على نهجه وسوف أستشيره وأستنير برأيه كلما دعت الضرورة لذلك».