يعيش قطاع الصيد التقليدي بمنطقة أزلا، 11 كلمتر جنوبتطوان، وضعية صعبة بسبب عدم وجود البنيات الأساسية الصالحة لعملهم هذا، حيث تبقى قواربهم الصغيرة وتجهيزاتهم عرضة للضياع، عكس باقي المناطق الأخرى التي استفادت من مرافئ لتجميع وحماية تلك المراكب، وحسب مصدر من عين المكان، فإن ما لا يقل عن 40 قاربا، يشغل أكثر من 150 بحارا، أصبحت مهددة كليا، خاصة مع رداءة أحوال الطقس، وهيجان البحر المستمر، مما يجعلهم ينقلون قواربهم بعيدا للأماكن الآمنة، وأحيانا في آخر لحظة من ارتفاع الأمواج. ويطالب هؤلاء بإنجاز مرفأ للصيد بالمنطقة، على غرار ما تم إنجازه بمرتيل والفنيدق، والذي سيمكن من حفظ ممتلكاتهم من جهة، وكذا سهولة دخولهم للصيد حتى في حال هيجان البحر، إذ أن امتداد الرصيف ينقص من ارتفاع الأمواج عند الإنطلاق. كما أن هذا النوع من المرافئ التي تم بناؤها، هي أشبه بموانئ صغيرة، تمكنهم من تجميع الشباك والمحركات وغيرها في محلات خاصة بهم، ناهيك عن استفادتهم من التخفيضات المعمول بها في مجال الوقود، وهو ما لا يستفيدون منه حاليا. وقد دفع هذا الوضع بالعديد من ممتهني الصيد التقليدي، إلى مغادرة المنطقة نهائيا والتخلي عن حرفتهم تلك، والدخول في بطالة دائمة، مقابل ذلك بادر بعضهم لتاسيس جمعية للصيد الساحلي، والتي يوضح رئيسها أنها جاءت لتنظيم المهنة، والترابط بين الصيادين للدفاع عن مصالحهم أمام المسؤولين، الذين تركوا القطاع لحاله، ولم تكن هناك أي مبادرة على مستوى منطقة أزلا، التي اندثر شاطئها بفعل نهب الرمال وتدمير البيئة، حتى لم يعد لهم مكان لوضع قواربهم، حيث توضع على مقربة من الطريق العمومية، كما ان معدات الصيد تتعرض للإتلاف والضياع، بسبب عدم وجود محلات لتجميع تلك المعدات، فرغم بناء الجماعة لبعض منها إلا أنها تبقى غير كافية، إذ يقتسمونه فيما بينهم، بحصة محل واحد لكل خمس صيادين، مما يدخلهم في صراعات ونزاعات فيما بينهم. وفي تصريحات متفرقة لبعض الصيادين، أكدوا أن تحسين اوضاعهم وتلبية مطالبهم، تتجاوز الجماعة القروية لأزلا، وأن الأمر بيد مصالح الولاية، وكذلك الوزارة الوصية التي يبقى الجزء الأكبر بيدها، خاصة وأنها بادرت للعديد من المشاريع المشابهة بمناطق مختلفة، جزء كبير منها دخل ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويضيف المتحدث أنه في حال استمرار هذا الوضع، ستصبح أكثر من 150 أسرة مهددة بالتشرد والضياع.