قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تأجيل موعد الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، الذي كان من المقرر عقده يوم أمس الأربعاء، وذلك بسبب غياب وزير الشباب والرياضة ! وقد تقرر تخصيص أيام الاثنين،الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، لإعادة طرح مشروع القانون للدراسة والمناقشة. وحسب مصدر مطلع، فقد تمت دراسة حوالي الربع من مضامين مسودة مشروع القانون، منذ أن توصلت لجنة القطاعات الاجتماعية به، وهو ما يؤشر على طول المدة التي ستستغرقها مناقشة ودراسة بنوده ال 115. ولا يخفى، حسب بعض المتتبعين، ما سيشكله القانون الجديد، في حالة المصادقة عليه وخروجه لحيز التنفيذ، من قوة للدفع بمتغيرات عديدة في المشهد الرياضي الوطني، خاصة أنه يشكل الركيزة الأساسية في إنجاح الانتقال بالرياضة الوطنية إلى عالم الاحتراف. ويشكل الغياب المستمر للوزير عن حضور جلسات المناقشة والدراسة، عرقلة حقيقية للتسريع بخروج المشروع للوجود، سيما أن وضعه تحت قبة البرلمان بدأ يجاوز السنة والنصف! وعلى نفس المنوال، وبوتيرة بطيئة كذلك، تتم مناقشة مشروعي قانوني المنشطات والشغب، هذا الأخير، الذي يتضمن حسب بعض المصادر، بنودا تحمل عقوبات حبسية قاسية تصل لفرض السجن لمدة خمس سنوات في حق «مشاغبي» الميادين الرياضية!