دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى خوض اضراب وطني مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة يوم الأربعاء 3 مارس 2010 ابتداء من الساعة 10 صباحا. و حسب نداء لهذه الإطارات التنسيقية الثلاث، فإن هذا الإضراب الوطني سيكون في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بناء على مداولات هيآتها المقررة وتقييمها لنتائج جولات الحوار الاجتماعي، الذي رأته هذه النقابات لا يرقى الى مستوى انتظارات الشغيلة المغربية، ولا يلبي الحد الأدنى من المطالب المشروعة. واعتبرت المركزيات النقابية أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كل المساعي من مراسلات وبيانات مشتركة لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية. واعتبرت -أن إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها- يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها. وأكدت هذه الإطارات على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر التخفيف من العقد الضريبي ومن الاعباء المادية للأجراء في الميادين الاجتماعية الأساسية بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم،و تجدد تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ 2003، وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم.