أعلن أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الجمعة بالرباط أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تم تنصيب لجنة الإشراف المكلفة بإعدادها في دجنبر2008، قد بلغت مراحلها النهائية، حيث ستكون جاهزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأبرز حرزني، أن هذه الخطة «تعد ورشا مهما يؤسس لمرحلة بناء وتوطيد أسس ديمقراطية مؤسساتية عادلة، ينضاف إلى سلسلة أوراش أخرى باشرتها المملكة في السنوات الأخيرة، ومنها على الخصوص، ورش الجهوية الموسعة وإصلاح القضاء وقرب تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع الميثاق البيئي».