اتصل بنا السيد الطالب أحمد بن مبارك الحامل للبطاقة D490166 من مواليد 1936 يقطن وعائلته منذ عقود بتعاونية الأمل قيادة مجاط مكناس، يود أن يطلع الرأي العام على معاناته التي انطلقت فصولها منذ 38 سنة و ما تزال، و ذلك بسبب القطعة الأرضية رقم 9 الكائنة بتعاونية الأمل مجاط والتي مساحتها 13 هكتارا و 19 آرا و 90 سنتيارا وهي البقعة التي استفاد منها يقول - السيد الطالب- بموجب ظهير ملكي شريف في أكتوبر 1969 شأنه شأن ثمانية وعشرين فلاحا آنذاك، بموجب عقد بيع ينص على «تمتع المنتفع منذ البداية بملكية القطعة»، و قد أديت يضيف السيد الطالب كل الأقساط السنوية المستحقة عن ثمن البيع والتزمت بكل الشروط المضافة إلى عقد البيع، إلا أنه في مطلع السبعينات، فوجئت يقول السيد الطالب بأحد العمال المهاجرين بفرنسا (ق.ل) يتهدد بانتزاع القطعة المذكورة، مدعوما بأبيه المرحوم (ق.إ) العضو بجماعة مجاط و برئيسها المرحوم (ر.م)، و كذا بعض مسؤولي إدارة الأملاك المخزنية، و مندوبية الفلاحة بمكناس. هكذا تحولت من صاحب أرض أنعم بها علي جلالة المغفور له الحسن الثاني يقول السيد الطالب إلى متهم بالترامي على ملك الغير، لا أكاد أخرج من السجن إلا لأعود إليه، و قد توالت الاعتقالات والغرامات و المطاردات التي حولت عيشي وعيش أبنائي إلى جحيم قرابة أربعين سنة، فقدت على إثرها بصري وخارت قواي، و حتى عندما يتم إنصافي من لدن القضاء، و يتم الحكم ببراءتي اعتمادا على الأدلة القاطعة والحجج التي أدلي بها إلى المحكمة والتي تؤكد بأن الأرض ملك خاص لي، مثل عقد البيع، ووصولات أداء الأقساط التي استخلصتها الخزينة على مدى عشرين سنة ( من 69 إلى 89) كما نص على ذلك دفتر التحملات، و مقر سكناي داخل القطعة المذكورة التي غرست بها أكثر من 200 شجرة زيتون إضافة إلى التزامي الدائم بالشروط المضافة إلى عقد البيع. بالرغم من كل ذلك يضيف السيد الطالب فإن غريمي و من يدعمه لم يزدد إلا تعنتا و تماديا في اختلاق المبررات التي تحول الحق باطلا والباطل حقا. و من ضمن هذه الأباطيل، اختلاق ما سموه تنازلا مني عن هذه الأرض في 31/1/1979 وأنه قد أبرمت عقد استرجاع القطعة للأملاك المخزنية بتاريخ 19/2/1980 و الحال أني يؤكد السيد الطالب لم أتنازل في يوم من الأيام عن أرضي و لن أتخلى عنها فيما يستقبل من الزمن مهما كلفني ذلك من ثمن، وأني لم أبرم أي عقد استرجاع بيني و بين أية جهة. ويضع السيد الطالب سؤالا: إذا كنت حسب هذه الإدعاءات الباطلة قد تنازلت على الأرض في سنة 1980، فلماذا ادعى غريمي (ق.ل) ترامي على الأرض سنة 1972 أي ثماني سنوات قبل التنازل المزعرم؟!! وما كان لخصمي أن يتمادى في المطالبة بما ليس له فيه حق لو لم يجد الدعم من لدن المسؤولين عن إدارة الأملاك المخزنية ومندوبية الفلاحة بمكناس، ذلك أنه وأمام استماتتي في التشبث بأرضي تم سلك مسلك المضايقات حيث حرمت من القروض ومن البذور والمواد الكيماوية كباقي فلاحي التعاونية مرات ومرات. ولم يكفهم ذلك بل إن السيد الطالب أصبح مطالبا بأداء مبلغ 482661,60 درهم لفائدة الأملاك المخزنية كتعويض عن واجب استغلال القطعة الأرضية رقم 9 الكائنة بتعاونية الأمل مجاط (موضوع النزاع) عن المدة المتراوحة بين سنتي 1975 و 1997 «كون المعني بالأداء محتلا للبقعة الأرضية و متراميا عليها..» وهنا يضع السيد الطالب سؤالا ثانيا: كيف يمكن اعتباري محتلا وأنا أؤدي أقساط البيع باسمي الشخصي للخزينة كما تثبت ذلك وصولات الأداء حتى متم 1989؟؟ ثم كيف لم أبرم عقد «التنازل الوهمي» حتى سنة 1980 و أطالب بالتعويض عن الاحتلال منذ 1975؟؟ هذه أسئلة تنتظر من يحقق فيها ليعيد الأمور إلى نصابها و خوفا على حق أبنائي الأربعة من التشرد من بعدي و قد شارفت على إنهاء عقدي السابع. لكن الغريب، الذي يدعو إلى القرف هو أنني يقول السيد الطالب وقفت على ما لا يخطر على بال، ذلك أني عندما راجعت سجلات المحافظة العقارية بمكناس، ذهلت لما وجدت أن شهادة الملكية للقطعة رقم 9 التي أنعم علي بها علي جلالة المغفور له الحسن الثاني محفظة باسم غريمي (ق.ل) تحت عدد 91720/2005، و لم يكتف غريمي بذلك يضيف السيد الطالب و إنما قام ببيع هذه الأرض التي لم يسبق لقدميه أن وطئتاها . هذه المعاناة كانت محط شكايات عديدة لكل من السادة وزير العدل، وزير الفلاحة، مدير الأملاك المخزنية بالرباط، المدير الإقليمي للفلاحة بمكناس، ديوان المظالم، و ما زالت المعاناة مستمرة!