قررت النقابة الديموقراطية للعدل خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 22-23-24 دجنبر 2009 مع التفويض للمكاتب المحلية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب ، بالإضافة إلى تنظيم المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح يوم الثلاثاء 5 يناير 2010 بالرباط. وجاء في بلاغ للنقابة ، توصلنا بنسخة منه أن النقابة تحمل الحكومة كامل المسؤولية في الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 وتستغرب في هذا السياق «كون جل النقاط التي سطرها جلالته ضمن الإجراءات الاستعجالية قد أخذت طريقها للتنفيذ باستثناء الجزء المرتبط بهيئة كتابة الضبط وهو ما يجعلنا نعتقد بوجود فيتو ضمني وغير مشروع يرمي إلى تأبيد الوضعية الاجتماعية المزرية لموظفي القطاع ».