أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، مواصلة الحكومة دعم استفادَة المواطنِين من الماء الشروب، ونفت الزيادة في فاتورة الأسعار من اجل تغطية كلفته، مؤكدة أن ذلك يتم العمل عليه من خلال جعل الماء قطاعا مربحا، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، خاصة وأن تمويل المخطط الوطني للماء، سيكلف إقراره غلافا ماليا يصل إلى 220 مليار درهم. وقالت الوزيرة خلال حديثها صبيحة اليوم،عند حلولها ضيفة على برنامج "لاماب"أن فئة من المغاربة مطالبة بأداء الثمن الحقيقي للماء لان الحكومة لا يمكن أن تستمر في دعم فئات تتوفرعلى إمكانيات وعلى مسابح وحدائق تسقى بالماء الصالح للشرب. وتحدثت الوزيرة عن المخطط الوطنِي للماء، وأشارت إلى عدة بدائل يمكنُ تطويرها، في ظلِّ التقارير الأممية التي تتحدث عن إقبال المغرب على مواجهة سنوات عطش في العقود القادمة، على أنْ تشمل تحلية مياه البحر، وكذَا معالجة المياه العادمة. الحدود