لجنة لتقلي الشكايات ضد القضاة و موظفي العدل

وفر وزير العدل،محمد الطيب الناصري، في وجه المتقاضين المغاربة إمكانية توجيه الشكايات ضد القضاة ورؤساء المحاكم،ومختلف موظفي
وزارة العدل،بخلق لجنة خاصة للتتبع و البث في هذه الشكايات،حيث ستكون ملزمة بدراستها على أن تخرج بقرارات بشأنها،و حالة ما يمكن إحالته منها على المجلس الأعلى للقضاء.
وسيكون للمشتكين الحق في الاطلاع على مصير شكاياتهم بربط الاتصال بقسم تتبع الشكايات بوزارة العدل.و تخص هذه الشكايات موظفي المحاكم والقضاة،و يضمن هذا القسم سرية المعلومات والوثائق الواردة في التظلمات الخاصة بالمشتكي،الذي يكون مدعوا لملء استمارة تضم مجموعة من المعلومات حوله وحول المشتكي به.
ويأتي هذا التجديد،من لدن وزير العدل محمد الطيب الناصري،في التعاطي مع مشاكل المواطنين،استجابة لتطلعات العاهل المغربي الذي يصر من موقعه على إصلاح القضاء،الذي يظل من القطاعات الاستراتيجية في تنمية البلاد و تعثر إصلاحه حتى الأن،لا يمكن أن يخدم أي سياسة إصلاحية في البلد.