تضاربت أقوال الصحف المغربية حول حقيقية تورط الوزير الأول السابق ادريس جطو في قضية تغيير مسار طريق سيار بهدف ضم مساحة شاسعة،مخصصة لمشروع عقاري،للمدار الحضري،تمتد على 40 هكتارا,بتواطؤ مع مسؤولي مصالح أخرى. آخر مستجد في القضية،التي انكب عليها القضاء المغربي،بيان للهيئة الوطنية لحماية المال العام،حاولت أن تقنع فيه الرأي العام المغربي ببراءة جطو مما نسب إليه،على خلفية لقاء خصها به،و أقنعها بالحجة و الدليل،حسب هذه الجمعية،بأنه لا ناقة له و لا جمل في هذه القضية. و إذا كان هذا اللقاء للهيئة مع ادريس جطو ،حاول أن يوضح للرأي العام أن مسار الطريق لم يتغير بناء على تصاميم تهيئة اطلعت عليها،إلا أن القضاء من خلال النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع انطلاقا من معطيات تقول العكس،حسب بيان للنيابة العامة في هذا الشأن. السؤال المطروح،هل إثارة هذه القضية مجرد محاولة لتصفية حسابات مع الوزير الأول السابق و السعي لتلطيخ سمعته،سيما و أن اسمه مرشح،حسب مصادر،لشغل أحد المناصب المهمة،أم أن الأمر حقيقة،وارتفعت أصوات ضمائر حية لفضح استغلال نفود وزير.قضاء نزيه وحده قادر على تقديم كل الحقيقة للرأي العام المغربي.