اختلاس مليار من القرض الفلاحي بوجدة

القضية تفجرت قبل سنتين، وتتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية قدرت على نحو مليار سنتيم من المديرية الجهوية للقرض
الفلاحي بوجدة، لكنها اليوم دخلت منعطفا جديدا بعرض الملف المتابع فيه 5 أشخاص بينهم مسؤولون بالبنك، على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وقد تقرر إعادة استدعاء المفتش الجهوي وموطفيْن بالمديرية المذكورة مع صرف النظر عن استدعاء 5 شهود وردت أسماؤهم في الأمر بالاستدعاء، استجابة لملتمس النيابة العامة.

وأضافت "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن المحكمة قررت استدعاء متهميْن لجلسة 19 شتنبر المقبل، بعدما حضر زبون للبنك، متهما ومطالبا بالحق المدني، في أحضر زبون
آخر للبنك وموظف بالقرض الفلاحي بوجدة المعتقليم بسجن فاس، بعد إدانتهما ابتدائيا تباعا ب 5 و6 سنوات سجنا.

وتستعين هيئة الحكم بحاويتي أوراق من الحجم الكبير بهما كل الوثائق والمستندات المتعلقة بطبيعة تلك الاختلاسات، للبث في الملف الذي يعتبر الأضخم بين القضايا الأربع السابقة التي عرضت على القسم المختص منذ إحداثه وتوسيع نفوذه ليشمل المنطقة الشمالية ...