وزير الصحة: مشروع الخدمة الصحية الوطنية يدخل في إطار استراتيجية شمولية ومندمجة ويحمل أفكارا قابلة للنقاش أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، يوم الاثنين بالرباط، أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية يندرج في إطار استراتيجية شمولية ومندمجة تقوم على ثلاثة محاور ويحمل أفكارا قابلة للنقاش. وأوضح السيد الوردي،في ندوة صحافية خصصت لتقديم مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية وأولويات قطاع الصحة ومخطط الوزارة لسنة 2016، ان المشروع الذي يعتبر مشروعا للحكومة، يدخل في إطار استراتيجية شمولية تروم مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية من خلال ثلاثة محاور تهم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق النائية والمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي من خلال تجهيزها بالمعدات البيوطبية، والتوزيع العادل للموارد البشرية بين جميع جهات المملكةo خاصة بالعالم القروي. وأبرز ان أهم نتائج الخدمة الصحية الوطنية على النظام الصحي تتمثل في تعزيز الموارد البشرية الصحية ب 8400 مهني للصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات والأñقاليم بنسبة 20 في المئة، وتوفير فرص شغل للأطباء والممرضين، فضلا عن اكتساب المعنيين بالأمر لخبرة وتجربة مهنية ميدانية، وتعويض المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد. وأكد أن من شأن هذه الخدمة فتح جميع المؤسسات الصحية المغلقة بالمناطق النائية والعالم القروي، وإنجاح نظام المساعدة الطبية. وردا على تخوفات المعنيين بهذه الخدمة، أوضح الوزير أن الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والممرضين سيتقاضون نفس الأجرة المقررة للموظفين المماثلين لهم بوزارة الصحة، إضافة إلى استفادة الأشخاص المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية من التغطية الصحية، وإمكانية اجتياز مباريات التوظيف المنظمة بالقطاع العام ومباريات التخصص، واحتساب مدة الخدمة في الترقية والتقاعد عند التوظيف، مشيرا إلى أنه يمكن للأشخاص المعنيين بهذه الخدمة، بعد قضائها، ممارسة أية مهنة في القطاع العام أو الخاص. وبعد أن قدم حصيلة الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع ممثلي الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين، أكد السيد الوردي التزام الوزارة بعدم عرض مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية على المصادقة إلى بعد التوافق عليه، وأن مسودة المشروع تحمل مجموعة من الأفكار قابلة للنقاش والتعديل وحتى الحذف مع تقديم بديل لها، مشيرا إلى أن الوزارة "أبانت عن جديتها في النقاش في حين أن الطرف الآخر أصر على التصعيد ومواصلة الإضراب". وذكر الوزير بالنقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة في الموارد البشرية، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية المغرب من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة، مشيرا إلى أن كثافة مهنيي الصحة بالمغرب لا تزيد عن 1,51 لكل 1000 نسمة، في حين أن الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية تم تحديده في 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة. ويتجلى هذا النقص أيضا، بحسب السيد الوردي ، في تفاوت عرض العلاجات بين العالم القروي والحضري، حيث يتمركز أكثر من 45 في المئة من مجموع الأطباء في جهتي الرباط والدار البيضاء، في حين أن العالم القروي يعمل به فقط 24 في المئة من الأطباء، مضيفا أن عدد المحالين على التقاعد سيصل إلى 48 في المئة من الأطباء و24 في المئة من الممرضين العاملين بوزارة الصحة في أفق 2024. القطاع العمومي يعتبر أولوية وزارة الصحة في مجال تعزيز وتطوير العرض الصحي أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، يوم الاثنين بالرباط، أنه في مجال تعزيز وتطوير العرض الصحي يعتبر القطاع العمومي أولوية أولويات الوزارة. وأوضح السيد الوردي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية وأولويات قطاع الصحة ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016 ، أنه من أجل تعزيز القطاع العمومي يتم تخصيص 2 مليار درهم ونصف لكل مستشفى جامعي، دون إغفال القطاع الخاص. وأشار في هذا الصدد إلى افتتاح المستشفى الجامعي لمدينة وجدة، وتعزيز مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش ب 485 سريرا جديدا، فضلا عن وضع الحجر الأساس لبناء مستشفى جامعي بكل من طنجة وأكادير، مضيفا أن الاستعدادات جارية لإنشاء مستشفى في العيون. وسجل أنه سيتم افتتاح عدد من المستشفيات بجهات المملكة، مشيرا إلى أن مستشفى قلعة مكونة أصبح جاهزا، كما انطلق العمل بمستشفى بويزكارن ومستشفى سوق السبت، وسيتم قريبا فتح مستشفيات خنيفرة وسلا وتمارة وغيرها. وفي ما يتعلق بالحالات المستعجلة، ذكر الوزير أن عدد الطائرات المروحية المستخدمة في هذه الحالات يبلغ أربع مروحيات تغطي مناطق طنجة-تطوان ومراكش ووجدةوالعيون. من جهة أخرى، وبخصوص مرض الجمرة الخبيثة، أوضح الوزير أن هذا المرض الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم يظهر في المغرب بمعدل 20 حالة في السنة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببكتيريا تتواجد في الأرض تأكلها الأغنام وتؤدي إلى انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان. وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع لهذا المرض، الأول جلدي وهو الذي ظهر مؤخرا في المغرب ويتم علاجه بطريقة سهلة بواسطة أقراص خاصة، والنوع الثاني يصيب الجهاز الهضمي، فيما يصيب النوع الثالث الجهاز التنفسي، مؤكدا أن النوعين الثاني والثالث قد يؤديان إلى وفاة المصاب. وأشار وزير الصحة إلى أن مرض الجمرة الخبيثة لا ينتقل من الإنسان إلى الإنسان. وحول موضوع التجهيزات البيو طبية في المناطق النائية، قال السيد الوردي إن الحكومة قررت رصد مبلغ مليار درهم لتوفير التجهيزات اللازمة بهذه المناطق والتي تقدر كلفتها ب985 مليون درهم، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دفاتر التحملات الخاصة بهذه الأجهزة. السيد الوردي : الشروع قريبا في تسويق دواء لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "سي" صنع بالمغرب أعلن وزير الصحة السيد الحسين الوردي أنه تم تصنيع دواء لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "سي" في المغرب، سيتم الشروع في تسويقه متم شهر نونبر المقبل. وأوضح السيد الوردي ، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالرباط خصصت لتقديم مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية وأولويات قطاع الصحة ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016 ، أن ثمن هذا الدواء حدد في حوالي 3000 درهم. وأبرز أن الأدوية التي كانت تستعمل في علاج داء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع (سي) كانت تحدث مضاعفات كبيرة. كما أن نسبة الشفاء كانت ضئيلة إلى حدود سنة 2014 . وبعدما أشار السيد الحسين الوردي إلى أنه ظهر دواء جديد صنع من طرف أحد المختبرات الأمريكية بمضاعفات قليلة ويقدم نسبة علاج عالية لكن ثمنه باهظ (كلفة العلاج تصل إلى مليون درهم)، أوضح أنه راسل المختبر الأمريكي لإدراج المغرب ضمن لائحة البلدان التي حددها المختبر لاقتناء دواء جنيس لهذا الدواء، لكن طلبه قوبل بالرفض، كما راسل بهذا الشأن مديرة منظمة الصحة العالمية لكن بدون جدوى. وقال إنه بعد بذل مجهودات كبيرة واتخاذ جملة من الاحتياطات، تم أخيرا تصنيع الدواء في المغرب، وهو الآن في مرحلة الاستقرار، أي المرحلة التي تسبق تسويق أي دواء والتي تستمر ستة أشهر ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستنتهي خلال شهر نونبر المقبل. كما أكد الوزير أنه سيتم تسريع وتيرة إدخال هذا الدواء في سلة الأدوية القابلة للاسترجاع. وذكر بأن المغرب بصدد إعداد برنامج وطني ليصبح في أفق سنة 2020 من بين الدول القلائل التي قضت على داء التهاب الكبد الفيروسي من نوع "سي". وزير الصحة يعلن عن تخفيض أثمنة المستلزمات الطبية الباهظة قبل متم سنة 2015 أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، يوم الاثنين بالرباط، أنه سيتم، قبل متم سنة 2015 ، تخفيض أسعار المستلزمات الطبية الباهظة. وأوضح السيد الوردي ، في ندوة صحفية خصصت لتقديم مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية وأولويات قطاع الصحة ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016 ، أن المرحلة الأولى ستهم تخفيض أثمنة حوالي ألف مستلزم من النوع الباهظ. وأكد أنه سيتم في مرحلة أخرى تخفيض أثمنة جميع المستلزمات الطبية من الجيل الثالث، مشيرا إلى أن بعض هذه المستلزمات التي تتراوح أسعارها ما بين 28 و 32 ألف درهم سيصبح ثمنها 10 آلاف و700 درهم. وأشار الوزير في الوقت ذاته إلى أن أسعار هذه المستلزمات تبقى باهظة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين. الحدود – و م ع
