تفادى وزيرا الداخلية الطيب الشرقاوي والخارجية الطيب الفاسي الفهري توجيه اتهام مباشر إلى الجزائر والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في أحداث العيون الاخيرة، ولمحا، في ندوة صحافية عقدت في العاصمة الرباط إلى وجود مخطط خارجي مسبق. وقال وزير الداخلية "ما شاهدتم في الفيلم (في إشارة إلى فيلم مدته 14 دقيقة أعده المغرب حول بشاعة الأحداث) من صور ووسائل معتمدة من سيارات رباعية الدفع وعمليات ذبح لا يمكن أن يقوم بها إلا أشخاص مدربون". بدوره قال وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري "هناك استراتيجية معينة رصدت إليها وسائل ضخمة استفادت من فضاءات حقوقية وميدانية"، وأشار في هذا السياق إلى احتضان الجزائر العاصمة لتظاهرة حول كيفية توصل بوليساريو (المطالبة باستقلال المحافظات الصحراوية) إلى الاستقلال بطرق غير سلمية"، مؤكدا مشاركة مجموعة من الصحراويين. وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن تدخل السلطات لإزالة المخيم الذي أقامه السكان الصحراويون جاء "لوضع حد لوضعية غير قانونية لأناس يتحركون وفق أجندة سياسية خارجية". وفي تلميحاته إلى تورط القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قال وزير الداخلية المغربي "نعرف من يقترف جرائم من هذا النوع في منطقة الساحل ونعرف من يمارس الذبح في حق مواطنيه"، ثم عاد لينفي في جواب آخر التورط المباشر للقاعدة "أنا لم أقل إن ما حدث ماركة (علامة) ل"القاعدة". كما دافع وزير الداخلية عن الأجهزة الأمنية خاصة رجال الشرطة، نافيا أن يكونوا قد تورطوا في نصرة سكان الشمال المقيمين في الصحراء ومساعدتهم على حرق ممتلكات الصحراويين، وقال "أريد أن أشيد بدور رجال الأمن وأشيد بما بدلوه من تضحيات". وقدمت وزارة الداخلية الحصيلة الأولوية لأحداث العيون، إذ شمل التخريب والإحراق 18 مؤسسة عمومية و15 دائرة ودائرة ملحقة وأربع مؤسسات عمومية وتسعة مصارف وأربع شركات ووكالتين للأسفار وثلاث وكالات لتحويل الأموال وأربع تعاونيات و31 متجرا وصيدليتين وناديا واحدا، كما أوضحت الوزارة أن الأضرار مست الممتلكات الشخصية ل144 شخصا. يشار الى انه خلال هذه الندوة عرض شريط من 14 دقيقة ستبثه "إيلاف" كاملا في وقت لاحق. ويعرض الشريط الذي صوره الدرك الملكي ووظفت فيه سبع كاميرات صورا وحشية لمتظاهرين ذبحوا وتبولوا على جثث رجال القوات المساعدة، بالإضافة إلى صور هجومهم على سيارات الإسعاف والتنكيل بجثث أفراد من القوات المساعدة. وفي موضوع ذي صلة، علمت "إيلاف" أن البرلمان المغربي وافق الاثنين على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العيون، وكان برلمانيون مغاربة قد عبروا عن رأيهم مؤكدين رغبتهم في ضرورة تشكيل لجنة من البرلمان للتحقيق في ما حدث. ويتوقع أن تبدأ إجراءات تشكيل مكتب اللجنة في غضون 20 يوما. إيلاف في الصورة نوع من السيارات التي استعملتها ميلشيات الانفصاليين في الأعمال التخريبية