عبر متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية في بيان لها،نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن "استغرابه الشديد من التصريحات التي تنمّ عن عدم تحرّ في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في إطلاق الأحكام على البلدان الأخرى". وجاء هذا التصريح كرد على المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر الذي أعلن الجمعة أن واشنطن "قلقة للغاية حيال تراجع الحريات السياسية، وخصوصا القيود الشديدة على حرية التعبير في تونس" بعد إصدار حكم السجن على فاهم بوكدوس. و في محاولة لنفي أي علاقة للموضوع بحرية الصحافة، قال بيان الخارجية التونسية إن إصدار حكم بالسجن في حق بوكدوس إنما جاء "لتورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك"،على حد تعبير البيان. و من جهته،نفى بوكدوس التهم الموجهة إليه، متهما السلطات بمحاولة الانتقام منه لأنه كان الصحافي الوحيد الذي غطى حصريا عام 2008 أحداث الحوض المنجمي وكسر التعتيم الرسمي الذي فرض على هذه الأحداث. و قد صرح رضا الرداوي محامي بوكدوس بأن المحكمة أصدرت حكمها غيابيا على موكله أثناء إقامته في المستشفى مما يعد "خرقا" للقانون التونسي الذي ينصّ على تأخير النظر في قضية كل متهم تمنعه أسباب قاهرة مثل المرض أو الإقامة بالمستشفى من حضور المحاكمة. ودخل الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض على الخط مطالبا بإلغاء المتابعات القضائية الصادرة في حق الصحفي فاهم بوكدوس، كما دعا الحزب إلى ضرورة انتقال "سلمي" للسلطة في البلاد. و أدان القائد التاريخي للحزب أحمد نجيب الشابي الإجراءات التي تسعى إلى "إرهاب الصحفيين التونسيين"، في إشارة إلى عدد من القضايا التي حوكم فيها على الصحفيين بالسجن ومنهم زهير مخلوف وتوفيق بن بريك.