عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء – سطات ،يوم الاربعاء الماضي في مقر ولاية الجهة، أول اجتماع لمجلسه الاداري ،و الذي شكل الانطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ودخوله هذا القانون حيز التنفيذ. وأفاد بلاغ لولاية الجهة بأنه وفقا لأحكام القانون 18-47 ، فقد انعقد هذا المجلس برئاسة والي جهة الدارالبيضاء-سطات ، سعيد أحمدوش . وفي افتتاحه لأشغال المجلس الإداري الأول للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء – سطات ، في نسخته الجديدة ، ذكر السيد أحميدوش بأهمية الاستثمار كمحرك للتنمية بالجهة ، وكذا بالمحاور الرئيسية لاصلاح المراكز الجهوية للاستثمار . وأكد أن المهام الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار يجب أن تعمل على تعزيز مكانة جهة الدارالبيضاء – سطات كقاطرة للاقتصاد الوطني ،من خلال تقديم المساعدة والدعم ومواكبة المشاريع الاستثمارية ،وكذلك تطوير العرض الترابي بتشاور مع مختلف الشركاء و الفاعلين الاقتصاديين في الجهة . من جهته ، سلط المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء – سطات ، سلمان بلعياشي ، الضوء على المهام الجديدة للمؤسسة باعتبارها شباكا وحيدا في خدمة المستثمر والموجه للزبناء ، من خلال منظومة جديدة تقوم على قطبين: دار المستثمر ، و قطب التحفيز الترابي . كما أبرز بلعياشي أهمية إنشاء "اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار" ، وهي هيئة جديدة تجمع بين جميع اللجان الإقليمية القائمة وتحل محلها ، مكلفة بالتشاور واتخاذ القرارات وتنسيق عمل الإدارات المسؤولة في مجال الاستثمار والمنصة الرقمية الجديدة "CRI Invest" ، المخصصة للمستثمرين ، وذلك تحقيقا لمزيد من النجاعة والمرونة في معالجة ملفات الاستثمار الخاصة بهم. وفي ختام أشغاله ،صادق المجلس بالإجماع على مجموعة من القرارات تتعلق خصوصا بمختلف آليات تدبير و حكامة المركز الجهوي للاستثمار ، معلنا بذلك الانطلاقة الفعلية للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء – سطات في صيغته الجديدة . المصدر: الدار و م ع