أعلنت رجاء كساب، عضو مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، عن لجوء مجموعتها إلى المحكمة الدستورية لإسقاط المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020. وقالت كساب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة "تكرس عدم تنفيذ أحكام القضاء" في عدة مجالات، آخرها المادة المركورة، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام. تبعا لذلك، أكدت المستشارة على أن مجموعتها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية في حال تمرير المادة المذكورة في الحلسة العامة، "وحينئذ نناقش صعوبة تنفيذ الاحكام القضائية لدى الإدارة والإكراهات التي تواجهها"، مؤكدة في هذا السياق على أن هذه المادة "مكانها ليس قانون المالية وإنما قانون المسطرة المدنية". ومررت لجنة المالية في مجلس المستشارين، المادة المذكورة يوم أمس الإثنين، وصوت فريق الأصالة والمعاصرة لصالحها، إلى جانب كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، دون إدخال تعديلات على الصيغة التي وردت بها من مجلس النواب. في المقابل، عارض هذه المادة كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الدينقراطية للشغل، والاتحاد الاشتراكي المنتمي للأغلبية الحكومية، في ما امتنع عن التصويت كل من فريق حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي والاستقلال للمنتمي للمعارضة. ويشار إلى أن المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص على أن"إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين".
