كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن حصيلة القرارات التأديبية في حق القضاة خلال السنة الجارية. وأوضح بنعبد القادر، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الدورة العادية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أسفرت عن عزل قاضية واحدة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، مع الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من الأجر باستثناء التعويضات العائلية في حق قاضي واحد مع نقله إلى محكمة أخرى. كما قرر المجلس اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين مع الحرمان من الأجر باستثناء التعويضات في حق سبعة قضاة مع نقلهم إلى محاكم أخرى، بالإضافة إلى توبيخ قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق خمسة قضاة"، في حين حظي قاض واحد بالبراءة. على صعيد آخر، تمت ترقية 36 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، وترقية 148 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، مع ترقية 134 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، إلى جانب الاستجابة ل 331 طلب انتقال من أصل 607 طلبا.