بحثًا عن الاستراتيجيات التي بإمكانها السماح بإعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، أصدرت الحكومة الإيطالية، في هذا الصدد، مرسومًا جديدًا يشمل 13 دولة، من ضمنها المغرب وتونس. و أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في ندوة صحفية، أنه يعتزم زيارة تونس والمغرب قريبًا لمناقشة تعزيز اتفاقيات إعادة مهاجري البلدين الى بلدانهم. المرسوم الحكومي الجديد، أدرج عددا من البلدان في قائمة المعنية بهذا القرار، وهي تونس ، ألبانيا، الجزائر ، البوسنة والهرسك ، الرأس الأخضر ، كوسوفو ، غانا ، شمال مقدونيا ، المغرب ، الجبل الأسود ، السنغال وصربيا وأوكرانيا، علما بأن هذا المرسوم يقلص من إجراءات إعادة مهاجري هذه البلدان إلى أوطانهم. ومن المنتظر ان تناقش زيارة لويجي دي مايو، الوشيكة، إلى تونس والمغرب، جزءًا من تعزيز الاتفاقات القائمة بين إيطاليا والبلدين، بهدف تسهيل عودة المهاجرين غير القانونيين، الى بلدانهم. وكشفت المنظمة الدولية للهجرة في آخر تقرير لها، عن وصول مئات المهاجرين المغاربة غير النظاميين إلى إيطاليا خلال عام2019، كما احتل المغرب المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى أوروبا خلال نفس السنة.