نفت الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة. وأكد رئيس الحكومة الإثيوبي أبي أحمد في سلسلة تغريدات له على الصفحة الرسمية لمكتبه عبر موقع (تويتر) اليوم الاحد أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من بلدي المصب مصر والسودان، مشيدا بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد. وأضاف أبي أحمد" إن إثيوبيا تكرر أن حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها، وإنها مستعدة لحل أي خلافات، وكذلك المخاوف العالقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث". وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد اعلنت امس ان مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، التي اختتمت مساء السبت في العاصمة السودانية الخرطوم، قد وصلت إلى "طريق مسدود"، وأرجع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية ذلك إلى "تشدد الجانب الإثيوبي، ورفض كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها"، على حد تعبيره. وعلى اثرها، طالبت مصر بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ التي تقضي بمشاركة طرف دولي في المفاوضات للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث. وقال المتحدث إنه "سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب"، " متهما أديس أبابا بالاستمرار في وضع عراقيل أمام مسارات التفاوض" على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ.