أكد المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الإسباني سجل خلال الشطر الثاني من السنة الجارية نسبة نمو لم تتجاوز 4 ر 0 في المائة وهي أضعف نسبة له منذ منتصف عام 2016. وقال المعهد في تقريره الدوري الذي نشرت مضامينه وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سجل خلال الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو نسبة نمو لم تتجاوز 4 ر 0 في المائة وهو ما يمثل أقل بنسبة 1 ر 0 في المائة مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019. وأوضح نفس المصدر أن نسبة نمو الاقتصاد الإسباني على أساس سنوي لن تتجاوز 2 في المائة وهو ما يمثل تباطؤا ملحوظا بالمقارنة مع توقعات حكومة بيدرو سانشيز للعام الحالي التي كانت قد حددت نسبة النمو في 2 ر 2 في المائة . وعزا هذا التراجع في نسبة النمو خلال الشطر الثاني من العام الجاري إلى الزيادة الطفيفة في الطلب المحلي ( زائد 1 ر 0 في المائة ) بانخفاض بلغت نسبته 2 ر 0 في المائة مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس الماضيين في حين تراجعت قيمة الاستثمارات بنسبة 2 ر 0 في المائة مقارنة بنسبة النمو المسجلة خلال الشطر الأول ( 4 ر 1 في المائة ) . وأشار إلى أن نسبة نمو الصادرات سجلت بدورها ما بين شهري أبريل ويونيو تراجعا قدر ب 7 ر 1 في المائة مقارنة مع الشطر الأول من عام 2019 في حين ارتفع معدل الواردات بنسبة 9 ر 0 في المائة . وكان البنك المركزي الإسباني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن مراجعة توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الإسباني للفترة ما بين 2019 و 2021 . وتوقعت هذه المؤسسة المالية ألا يتجاوز نمو الناتج الداخلي الإجمالي لإسبانيا عام 2019 نسبة 2 في المائة مقارنة مع 4 ر 2 في المائة التي جاءت في التوقعات السابقة بينما لن تتجاوز هذه النسبة خلال عامي 2020 و 2021 على التوالي 7 ر 1 و 6 ر 1 في المائة مقابل التوقعات السابقة ( 9 ر 1 و 7 ر 1 في المائة ) .