كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الحكومة ستخصص ميزانية مهمة لتدبير النفايات المنزلية خلال السنة المقبلة. وأوضحت الوفي، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن مجموع الاعتمادات المخصصة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها بلغ 200 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2019. وسيتم تخصيص هذا الغلاف المالي لمتابعة تأهيل 11 مطرحا عشوائيا، ومتابعة إنجاز 15 مركزا لطمر وتثمين النفايات وإنشاءمركزين جديدين، علاوة على مواصلة المساعدة التقنية على الصعيد الوطني والجهوي لفائدة الجماعات الترابية. وذكرت الوفي بأن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة سيكلف 40 مليار درهم، ومن شأنه أن يرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 100% سنة 2022. كما يتضمن البرنامج حسب كاتبة الدولة إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية في أفق سنة 2022، مع إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة، وإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر لا سيما من خلال التدبير المفوض. علاوة على ذلك، يسعى البرنامج حسب الوفي إلى تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية، لرفع مستوى التدوير إلى 20%، وتثمين إضافي في أشكال مختلفة لا تقل عن 30% بحلول سنة 2022.