أودع قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء البرلماني السابق و القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، سجن عكاشة. على خلفية الاشباه في تورطه في قضية فساد مالي خلال فترة توليه رئاسة جماعة مريرت. واعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة لمدينة الدارالبيضاء، الإثنين، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمريرت محمد عدال، بخنيفرة، واقتادته إلى مقرها للتحقيق معه، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء، تقضي بإحضاره بالقوة إلى مقر المحكمة بعد امتناعه عن تلبية الاستدعاءات الموجهة إليه، قصد الاستماع إليه في إطار تحقيق يتعلق بجرائم فساد مالي وإداري ببلدية مريرت إبان رئاسته للجماعة. وجرى التحقيق أيضا في نفس القضية مع عدد من المستشارين والموظفين التابعين للجماعة. وكان المسؤول المذكور يجمع بين عضوية مجلس المستشارين، بعد أن تم إسقاط عضويته بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الدستورية بالرباط، بعد إقالته من طرف المحكمة الإدارية بمكناس، بمقتضى حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بسبب الاختلالات الإدارية والمالية التي شابت الجماعة.