جبهة القوى الديمقراطية: الخطاب الملكي دعوة لتصحيح مسار التنمية واستعادة الثقة في العمل الحزبي

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه الدوري، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، خصصه لتدارس مستجدات القضية الوطنية، وتفاعلات المشهد السياسي والاجتماعي، والتطورات الإقليمية والدولية، وكذا تتبع الوضع التنظيمي الداخلي للحزب.
وقد استهل المكتب السياسي أشغاله بتقييم شامل لتطورات القضية الوطنية الأولى، في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار جدي وواقعي للحل، وفي سياق الاحتفاء بخمسينية المسيرة الخضراء وما تحمله من رمزية وطنية متجددة.
وسجل المكتب السياسي تزايد التأييد الدولي للموقف المغربي، سواء من خلال المؤشرات الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أو عبر الانفتاح المتزايد للقوى الدولية على فرص الاستثمار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي موثوق في محيطه الإفريقي والمتوسطي.
وفي تفاعله مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة، اعتبر المكتب السياسي للحزب أن مضامين الخطاب تشكل خارطة طريق واضحة لمعالجة المطالب الاجتماعية، وتجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع. وأكد الحزب أن الخطاب دعا بوضوح إلى جعل العدالة الاجتماعية والمجالية أولوية استراتيجية، وإلى تغيير العقليات ونمط التدبير نحو ثقافة النتائج، مع تسريع وتيرة التنمية في الجبال والواحات والسواحل والمراكز القروية.
واعتبر المكتب السياسي أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، رغم ما أثارته من قلق مشروع، تعكس حيوية المجتمع المغربي ورغبته في المشاركة، داعيًا إلى التعامل معها كتمرين ديمقراطي بما يقتضيه الأمر من الأحزاب والقوى الحية إلى تجديد أساليبها في التأطير والتواصل، ومؤكدًا أن تدبير الفضاء العمومي يجب أن يظل منسجمًا مع روح الانفتاح واحترام الحقوق والحريات، ترسيخًا للخيار الديمقراطي الوطني.
كما خلص المكتب السياسي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة بناء الفضاء التقدمي واليساري على أسس وحدوية وتجديدية، داعيًا إلى حوار وطني جاد بين مكونات اليسار لإحياء دوره كقوة اقتراحية قادرة على بلورة بدائل سياسية واجتماعية في مستوى التحديات الراهنة. وأكد في هذا السياق استعداد الحزب للانخراط في أي مبادرة مسؤولة لتوحيد الصف اليساري الوطني خدمةً لقضايا الوطن والمواطن.
وعلى المستوى الداخلي، شدد المكتب السياسي على أن تجديد الفعل الحزبي يمر عبر تقوية الكفاءة داخل صفوف الحزب ومنتخبيه، واعتبار العدالة الاجتماعية والمجالية بوصلةً دائمة لتحركاته، مع تحديث أساليب التواصل والتأطير والانفتاح على المجتمع عبر الوسائط الحديثة، واستثمار التكنولوجيا كأداة للتعبئة والمواكبة والتفاعل المستمر مع قضايا المواطنين، حيث برمج في هذا الإطار عدة مهام تنظيمية ترتبط بهيكلة آليات التفكير والدراسات والاستعداد لملتقى الشباب، وتكوين المنتخبين، والإعلام، والانتقال الرقمي للحزب.
وفي الشأن الدولي، عبّر المكتب السياسي عن تأييده لوقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا موقف الحزب الثابت الرافض لاستهداف المدنيين أيًا كانت الجهة الفاعلة، ومنبهًا إلى خطورة الأبعاد السياسية للاتفاق الذي أعقب الحرب، لما يحمله من محاولات لتكريس الانقسام الفلسطيني وتهميش الحقوق الوطنية المشروعة. ويؤكد الحزب أن أي تسوية لا تقوم على العدالة ووحدة الأرض والتمثيل الفلسطيني لن تضمن سلامًا دائمًا ولا استقرارًا حقيقيًا في المنطقة.