القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لبنة أساسية لتكريس فعلية هذا الحق لكل المواطنين (بوعياش)

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، إن القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية شكل لبنة أساسية وخطوة مهمة لبناء نظام للحماية الاجتماعية، وتكريس فعلية هذا الحق لكل المواطنين.
وأضافت السيدة بوعياش، في مداخلة خلال جلسة نقاش حول موضوع "الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة"، ضمن أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسجل بإيجابية التقدم الم حرز في إنجاز هذا الورش على مستوى تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج.
وأكدت أن تقييم الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمملكة على ضوء المعايير الدولية، يثير أهمية ترسيخ مكتسباته عبر ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وملاءمة النظام الوطني للحماية الاجتماعية مع التوصيات التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، من بينها الاتفاقية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية رقم 121 بشأن إعانات إصابات العمل، والتوصية رقم 202 بشأن المعيار للحق في الحماية الاجتماعية.
ودعت السيدة بوعياش في ذات السياق إلى إدماج إعانات المرض والبطالة، ومعاشات الشيخوخة والتعويضات عن الإصابات بسبب العمل وإعانات الأسرة بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية، بما يعزز انسجامه مع المواثيق الدولية.
وأبرزت أن "التعهد الذي تقدم به المغرب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بتعزيز المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية يؤكد على الانخراط في إصلاح هيكلي يروم ضمان فعلية الحق في الحماية الاجتماعية، وقد يشكل فرصة لتقييم جدي لما تم إنجازه والعمل على استباق التحديات التي تعترضه في سياق دولي يتسم بتراكم الأزمات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية".
ولفتت السيدة بوعياش إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، واستهداف المساعدات الاجتماعية، مشددة على أن معالجتها تحتاج إلى قواعد حكامة عبر تحديث آليات الإدارة والتمويل المستدام.
من جهته، سلط عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فؤاد بن الصديق، الضوء على بعض المنجزات التي تم تحقيقها في مسار تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القيمة الإجمالية للاشتراكات والمساهمات في الأنظمة الرئيسية للتأمين عن المرض بلغت حتى نهاية سنة 2023 أزيد من 33 مليار درهم، أي 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي قفزة مهمة جدا بحسب رأيه.