إشادة وترحيب ليبي بمخرجات حوار بوزنيقة.. نحو إعادة بناء السلطة وتنظيم الانتخابات

أشاد أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية في الشرق، بمخرجات الاجتماع التشاوري الذي جمع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، معبراً عن ارتياحه إزاء التوافقات التي تحققت بين المجلسين بشأن المرحلة التمهيدية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتنظيم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.
وقد عُقد هذا الاجتماع في سياق محاولة ليبيا تجاوز الانقسامات السياسية والتوصل إلى حلول عملية تفضي إلى استقرار البلاد.
في منشور له عبر منصة "إكس"، عبّر حماد عن تقديره للخطوات الإيجابية التي بذلها مجلسا النواب والدولة، والتي اعتبرها تجسيدًا حقيقيًا لفكرة الحوار الوطني الذي يجب أن يكون "ليبيًّا-ليبيًّا" من أجل تحقيق أهدافه بشكل فعّال. وأكد أن هذه المخرجات تُمثل تطورًا مهمًا نحو إنهاء النزاع السياسي المستمر منذ سنوات، موجهًا الشكر لكل من ساهم في الوصول إلى هذه التفاهمات.
وأوضح حماد أن الحوار الذي جرى في بوزنيقة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، خاصة مع الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من خلال إنشاء مجلس رئاسي وحكومة جديدة. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ستُنفذ تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الدعم المباشر من الدول الشقيقة والصديقة التي تسعى لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى الدور الحيوي للمجتمع الدولي في دعم هذه التفاهمات، من خلال دعم الحوار الليبي-الليبي. كما أشار إلى أن الدول الداعمة لهذا المسار التوافقي تشمل مصر، الإمارات، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، إيطاليا، فرنسا، والمملكة المتحدة. هذه الدول أكدت التزامها بتقديم الدعم السياسي واللوجستي لضمان نجاح هذه المبادرات والتأكد من تنفيذ مخرجات الحوار بشكل شامل وفعّال.
يتطلب النجاح في تحقيق أهداف الحوار ضمان توحيد المؤسسات الليبية المتباينة، خاصة في ظل وجود أطراف سياسية وعسكرية متعددة تؤثر في الوضع الأمني في بعض المناطق. كذلك، يبقى على ليبيا مواجهة الصعوبات في تفعيل التوافقات السياسية من خلال مؤسسات تمثيلية وشفافة.
إن مخرجات حوار بوزنيقة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين مختلف الأطراف الليبية، كما تعكس رغبة حقيقية في تجاوز حالة الانقسام السياسي المستمر. ومع الدعم الدولي الكبير المقدم لهذه الجهود، تبقى ليبيا على أمل أن يؤدي هذا الحوار إلى استعادة الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإعداد للاستحقاق الانتخابي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ الاتفاقات بشكل كامل وفعال لتحقيق سلام دائم ومستدام في البلاد.