في ظل تزايد عدم اليقين.. هذه توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن النمو لا يزال بطيئًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بسبب عدم اليقين المتزايد الناتج عن النزاعات الإقليمية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في المنطقة. التقرير الذي يحمل عنوان "النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" يتوقع نموًا متواضعًا للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مع زيادة متوقعة بنسبة 2.2% في عام 2024، مقارنة ب1.8% في عام 2023.
يُعزى هذا التحسن الطفيف في النمو بشكل أساسي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع أن يرتفع نموها من 0.5% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024. بالمقابل، يُتوقع أن تشهد بقية دول المنطقة تباطؤًا، حيث يُتوقع أن ينخفض النمو في الدول المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، بينما ستنخفض معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط (بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي) من 3.2% إلى 2.7%.
استخدم التقرير مقياسًا مبتكرًا لقياس مستويات عدم اليقين، وهو الفجوة في التوقعات بين خبراء القطاع الخاص، حيث أظهرت النتائج أن عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة MENA يضاهي ضعف المتوسط في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى.
تسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط في أضرار جسيمة بشرية واقتصادية. فعلى سبيل المثال، تعاني الأراضي الفلسطينية من انهيار اقتصادي، حيث انكمشت اقتصاد غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024. كما تواجه الضفة الغربية أزمة اقتصادية وبائية غير مسبوقة، في حين أن لبنان يعاني أيضًا من عدم استقرار اقتصادي.
تشير البيانات إلى أن النزاعات تؤثر بشكل دائم على مسارات التنمية في البلدان. كان من الممكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان المتأثرة بالصراع في المنطقة MENA بنسبة 45% في المتوسط بعد سبع سنوات من بدء النزاع، وهو ما يعادل التقدم الذي حققته المنطقة على مدار ال35 عامًا الماضية.
يبرز التقرير أيضًا الفرص الرئيسية التي يمكن للدول من خلالها تسريع النمو الشامل عن طريق تعزيز الإصلاحات. تشمل الأولويات ضرورة إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، وتوزيع أفضل للمواهب في سوق العمل، وتقليل الفجوات بين الجنسين، وتعزيز الابتكار.
على الرغم من التحسن الملحوظ في مستويات التعليم على مدار ال50 عامًا الماضية، إلا أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في المنطقة لا تزال الأدنى في العالم، حيث تبلغ 19% فقط. يمكن أن يؤدي سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف إلى زيادة كبيرة بنسبة 51% في الدخل للفرد في الدول المتوسطة في المنطقة MENA.
يؤكد التقرير على أن التحول في دور الدولة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب إنتاجية كبيرة. إذ تمثل المنطقة أعلى نسبة من الموظفين في القطاع العام على مستوى العالم، خصوصًا بين النساء. ومع ذلك، لا يؤدي توسيع القطاع العام في المنطقة MENA بالضرورة إلى تحسين الخدمات العامة.
يمكن للمنطقة MENA أيضًا تعزيز نموها من خلال الاستفادة من التقدم العالمي في المعرفة والتكنولوجيا. من خلال تعزيز التجارة الدولية، يمكن تسريع عملية الابتكار ونقل المعرفة، بينما يعد تحسين جودة وشفافية البيانات عنصرًا أساسيًا في تيسير تبادل الأفكار.