الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية ال 11، يمثل احتفاء ملكيا تاريخيا بالانتصارات الدبلوماسية التي حقّقها المغرب على درب استكمال وحدته الترابية، وتأكيد سيادته على الصحراء المغربية العزيزة. ولعلّ الشكر المباشر الذي قدّمه الملك محمد السادس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتراف بلاده رسمياً بمغربية الصحراء، يجسد فعلا أن بلادنا انتقلت في إدارة ملف الوحدة الترابية من "مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير" كما قال جلالة الملك. إنه خطاب يلخص في كلمات موجزة فلسفة ملكية استمرت على مدار ربع قرن ونجحت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الكبرى. ولعلّ أهم ما تضمنه هذا الخطاب، يتعلق كما العادة بما هو مطلوب في المستقبل. لقد تمكنت الدبلوماسية الوطنية من تحقيق الكثير من المكاسب والاعترافات من الدول الأوربية والعربية، الصديقة والشقيقة، لكن الاحتفاء وحده لا يكفي، بل يجب أن يواصل الجميع العمل على تكريس هذا الزخم الإيجابي الذي تشهده قضيتنا الوطنية. في هذا السياق جاء التنبيه الملكي إلى ما تحقق من منجزات في هذا الإطار يتطلب "في المرحلة المقبلة من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم". وكم كانت الإشارة الملكية هنا إلى أهمية دور الدبلوماسية الموازية غاية في الأهمية. لقد وضع خطاب افتتاح البرلمان كما العادة خارطة طريق واضحة للمؤسسات والهيئات الوطنية التي يجب أن ترافع من موقعها عن قضية وحدتنا الترابية. وفي هذا السياق دعا جلالة الملك إلى "شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء". ولم يفت جلالته أن ينبه إلى أن هذا العمل ليس مسؤولية الجهات الرسمية والحكومية فحسب، بل هو عمل يجب أن يعرف "تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها". وبما أن المناسبة شرط كما يقال، حرص جلالة الملك في خطابه على تذكير البرلمانيين بأدوارهم الحاسمة في هذا الإطار. وأشار إلى "الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعترافات بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي". وقد تضمن الخطاب توصيات واضحة ومبادئ توجيهية محكمة تدعو البرلمانيين إلى "وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية". والتركيز الملكي على دور الدبلوماسية البرلمانية بالخصوص نابع من وعي عميق بأهمية دور المؤسسة التشريعية المنتخبة في معركة الوحدة الترابية. تنسجم هذه الدعوة إذاً انسجاما تاما مع فلسفة جلالته في إدارة القضايا ذات الأولوية. لقد كان جلالته دائما حريصا على تقدير دور المؤسسات في مختلف المجالات. سواء تعلّق الأمر بمناقشة مدونة الأسرة أو مقاربة القضايا الإصلاحية والتنموية في التعليم أو الصحة، أو الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. ينيط الدستور المغربي بجلالة الملك أدوارا حاسمة ومهمة في مجال إدارة العلاقات الخارجية وقضايا السيادة الوطنية، لكن هذا لا ينفي حرص جلالته الدائم على إشراك جميع الهيئات والمؤسسات الدستورية في أداء أدوارها، والإسهام من مواقعها المختلفة في تعزيز المكتسبات المحققة في هذا الملف، الذي يحظى بإجماع وطني. ومن ثمّ فإن المؤسسة التشريعية بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس المستشارين مطالبة بتفعيل هذه الأدوار الدبلوماسية بنجاعة أكبر. ولعل التوصيات المباشرة والصريحة التي قدمها الخطاب الملكي تلزم البرلمانيين ومنتخبي الأمة بتسريع تفعيل هذه الأدوار في أقرب وقت، من خلال خلق اللجان الداخلية المختصة في تحمل هذه المسؤولية الدبلوماسية، وانتقاء الأطر والكفاءات الوطنية القادرة على أداء هذه المهمة، من البرلمانيين والمنتخبين، لأن الأمر لا يتعلق بامتياز يمكن أن يستفيد منه أيّ منتخب أو برلماني بل بمهمة حساسة للغاية، تتطلب قدرا كبيرا من التخصص والدراية العلمية والمعرفية والخبرة السياسية والتواصلية. ومن ثمّ فإن أول شرط ينبغي التركيز عليه هو الحفاظ على الإجماع الوطني، وتجنيب هذا الملف من دائرة الحسابات والصراعات البرلمانية والسياسية الضيقة.
