خلال الاجتماع الوزاري حول الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، أكد ناصر بوريطة أن الاستراتيجية الملكية، التي أُطلقت في سنة 2022، تمثل مبادرة طموحة تهدف إلى النهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة الإفريقية الأطلسية. وأوضح بوريطة أن هذه المبادرة ترمي إلى تمكين البلدان الإفريقية من تملك مسارها التنموي، مشيراً إلى أن الواجهة الأطلسية لإفريقيا تضم 23 بلداً، تمثل 40% من سكان القارة، و70% من المبادلات التجارية الإفريقية. وأضاف بوريطة أن هذا الفضاء يزخر بالفرص في قطاعات رئيسية مثل السياحة والموارد المعدنية، لكنه يواجه تحديات هامة، مثل الإرهاب والتغير المناخي والاستغلال المفرط للثروات البحرية. فيما يتعلق بمسلسل الرباط، أشار الوزير إلى إحداث مقر للأمانة العامة بالرباط واعتماد برنامج عمل، فضلاً عن إنشاء منتدى لوزراء العدل. وأكد أنه سيتم تنقيح مخططات عمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث خلال الاجتماع الوزاري المقبل، مع التركيز على اتخاذ إجراءات ملموسة في مجالات الأمن والاقتصاد الأزرق والطاقة وتغير المناخ. كما شدد بوريطة على التزام مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بتعزيز الشراكة مع المبادرات الأخرى، بهدف تحقيق منطقة أطلسية مستقرة ومزدهرة. وعبّر عن إشادته بالجهود التي تبذلها الولاياتالمتحدةالأمريكية لتوحيد جهود بلدان الفضاء الأطلسي، معتبراً أن مواجهة التحديات لا يمكن أن تتم بشكل فردي. وفي ختام كلمته، أشار بوريطة إلى أن "تنسيق الجهود بين مبادراتنا، التي تتسم بالتكامل، سيمكننا من خدمة مصالح الفضاء الأطلسي بهدف النهوض بالرخاء والاستقرار المشترك"، مؤكداً على أهمية الشراكة المتينة لدعم تنفيذ الأهداف المشتركة. يذكر أن الاجتماع الوزاري حول الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، انعقد في إطار الأسبوع الرفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.