انطلقت، اليوم السبت، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم ، في تصريحات صحفية أوردتها وسائل اعلام محلية عقب جولة المفاوضات هذه التي احتضنتها العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، بأن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات ،كعهدها دائما، بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان. وأشار إلى ما يمثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة -في غياب الاتفاق اللازم- من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مؤكدا أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها. وشدد المسؤول المصري على أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. وتأتي هذه الجولة من المفاوضات في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27و 28 غشت الماضي بناء على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليوز الماضي. وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاوات. وبالمقابل تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وتطالب كل من مصر والسودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد ، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد. ويثير السد الضخم الذي بدأت إثيوبيا تشييده العام 2011 على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالي 90 بالمئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب. المصدر : الدار – و م ع