دعا المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت بالقاهرة، الى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية لدعم دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأممالمتحدة. وطالب البيان الختامي الصادر عقب أشغال المؤتمر بشأن فلسطين بتوفير الدعم والمساندة العربية لتنفيذ الرؤية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن ثم بالجمعية العامة والمرتكزة على مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأممالمتحدة، وبمشاركة دولية فاعلة أساسها الرباعية الدولية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، وبدعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه الدعوة والعضوية. وحث المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية حكومات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بها ودعم الشعب الفلسطيني في تمكينه من حقوقه القانونية حسب قرارات الشرعية الدولية ، وذلك وفق الوثيقة التي تم إيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعمل لأجل ذلك على إرسال وفود برلمانية عربية لزيارة عواصم الدول الفاعلة، ودعوة برلماناتها لزيارة المنطقة، للإطلاع على السياسات الإسرائيلية العدوانية، وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين. وسجل البيان أهمية المسار القانوني إلى جانب المسار الدبلوماسي والعلاقات العربية الدولية، و دعم كافة الجهود الفلسطينية والعربية لتحقيق الوحدة الفلسطينية، لتعزيز قوة وتماسك الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال، مجددا التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية وركن أساس للأمن القومي العربي، كما دعا الى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة للدفاع عن مدينة القدس بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها مما تتعرض له من مخططات حكومة اليمين المتطرفة بهدف تهويدها وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. وأكد على أهمية تعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين وتمكينها من بناء المؤسسات، والعمل بكل السبل لدعمها عربيا واقليميا ودوليا، الى جانب دعم صمود القدس والمقدسيين وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجل القدس، وتثمين تنظيم مؤتمر القدس بقرار القمة العربية في الجزائر. ودعا البيان ، في هذا الاطار، إلى وضع خطة عربية لحماية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، في ظل قرصنة سلطة الاحتلال المتواصلة لمخصصاتهم المالية من أموال الجباية والضرائب الفلسطينية، والعمل لإطلاق سراحهم، وكذا وضع خطة تحرك برلمانية عربية لأجل ذلك، بما في ذلك العمل لتدويل قضية الأسرى وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب. وأدان المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها سلطة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، معتبرا أن ذلك يعد مخالفة للاتفاقيات الثنائية والدولية وانتهاكا للقانون الدولي.