كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة الصدور، أن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6٪ الذي لوحظ في عام 2022، يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، المنتجات الغذائية (+ 11.0٪) والوقود (+ 42.3٪)، مشيرة الى أن هذه الزيادة المسجلة هي الأكبر منذ أكثر من ثلاثين عامًا (+ 8.2٪ عام 1991). وأفادت المندوبية في المذكرة، المخصصة لرصد " تطور تضخم السلع القابلة للتداول وغير قابلة للتداول في المغرب"، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6.6٪ في عام 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.4٪ في عام 2021 وبنسبة 0.7٪ في عام2020. وأشارت ذات المصدر الى ارتفاع مؤشر الغذاء بنسبة 11.0٪، وتلك غير الغذائية بنسبة 3.9٪، مبرزة أن الاختلاف في المنتجات الغذائية يرجع بشكل رئيسي الى ارتفاع "الزيوت والدهون" بنسبة 26.4٪ من "الخضر "15.7٪ ،" الخبز والحبوب "14.4٪، اللحوم" 7.9٪ ، "الحليب والجبن والبيض" ب6.9٪، "الفواكه" ب 5.6٪، "أسماك ومأكولات البحرية" بنسبة 4.6٪. أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط، السبب الرئيسي للزيادة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بنسبة 42.3٪، موردة أن بداية عام 2022، تميزت بارتفاع الضغوط التضخمية الخارجية، حيث شهدت أسعار المنتجات القابلة للتداول وتيرتها ارتفع النمو بنسبة 9.1٪ مقابل 3.2٪ ل المنتجات غير القابلة للتداول في سياق محدد من خلال استمرار الضغوط التضخمية لدى الشركاء الأجانب ، ولا سيما في منطقة اليورو ، الشريك الرئيسي للمغرب. من جهة أخرى، سجلت المندوبية السامية للتخطيط تطورا في أسعار السلع غير القابلة للتداول من 1.9٪ عام 2021 الى 3.2٪ خلال عام 2022، مقابل استمرار ارتفاع تضخم السلع التجارية، مشيرة الى أنه " لوحظ التسارع من بداية عام 2022 الى أعلى مستوى لها عند 9.1٪ خلال الشهر دجنبر2022 على أساس سنوي. وتابع ذات المصدر أن الزيادة في المنتجات غير القابلة للتداو لا تزال متحكم فيها نسبيًا، حيث وصلت إلى 3.2٪ في شهر دجنبر 2022، فيما و تيرة النمو في أسعار المنتجات غير القابلة للتداول أقل وضوحًا نسبيًا من المنتجات القابلة للتداول. وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها أن تسارع وثيرة التضخم في المغرب خلال عام 2022 بنسبة 6.6٪، يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشرات المنتجات قابلة للاستبدال بنسبة 9.1٪، مؤكدة أن تحليل التضخم على هذا الأساس يظهر معيار التبادل المساهمة القوية لمنتجات قابلة للاستبدال بحوالي 79.9٪ في التضخم الملحوظ. وبالتالي، تشير المندوبية، يحدث التضخم في عام 2022 حسب عوامل المنشأ الخارجي بعد الاختلالات التي عرفتها سلاسل التوريد بعد جائحة "كوفييد19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التضخم لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.
