وصف الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب والرئيس السابق للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تمرير البرلمان الأوربي، لتعديلات على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022″ تهم حرية الصحافة وحقوق الانسان بالمغرب، (وصف) بالمناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي. واعتبر شاوي، تعديلات البرلمان الأوربي بالتدخل السافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة "، معبرا عن استغرابه من كون المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأضاف شاوي قائلا "إن البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات. وزاد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب قائلا "إن محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوربي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم لأمر يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي إلا أنهم في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، مما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات". وحذر شاوي من تداعيات هذه المناورات البئيسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف، التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.