تلقى نحو 2250 مواطنا بريطانيا أمرا بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي بين 2020 وشتنبر 2022، نصفهم تقريبا في السويد لوحدها، وفقا لأحدث البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات). وأفاد المصدر ذاته بأنه إذا تمت إضافة الأرقام الخاصة ببلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية (النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين وسويسرا)، حيث تطبق أيضا قواعد حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي، فإن المجموع يرتفع إلى 2830 مواطنا بريطانيا. وقد تزامنت هذه الفترة مع قيود السفر للحد من انتشار "كوفيد-19″، توضح الهيئة الأوروبية، التي أشارت إلى أن البيانات الخاصة برعايا البلدان الأخرى الذين أمروا بمغادرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشمل الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الدول الأعضاء الذين هم موضوع لقرار إداري أو قضائي يفرض عليهم المغادرة. بعبارة أخرى – يوضح يوروستات- يتعلق الأمر بالأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإقامة أو التأشيرة، وكذا أولئك الذين أمروا بالمغادرة بعد ارتكابهم جرائم. وأضاف المصدر ذاته أنه إذا كانت فرنسا مسؤولة عن أعلى نسبة من أوامر الإجازة للمواطنين غير الأوروبيين، فقد اعتمدت السويد وهولندا المقاربة الأكثر صرامة تجاه البريطانيين. علاوة على ذلك، فإن السويد مسؤولة عن 1050 من أصل 2250 مواطنا بريطانيا أمروا بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي بين الربع الأول من سنة 2020 والربع الثالث من سنة 2022. يذكر أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في منتصف ليلة 31 يناير 2020، لكن حركة التنقل الحر مع الاتحاد الأوروبي استمرت إلى غاية 31 دجنبر 2020، عندما انتهت الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الدار: و م ع