جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعوته إلى جميع شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين، لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان، في استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، مع الاستمرار في التداول بشأن الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي أرباب الشغل. وفسّر أخنوس، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء، هذه الدعوة بأنها نابعة من وعيه بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، على غرار باقي دول العالم، واستشعارا بدقة هذه المرحلة وما تحمله من رهانات. واسترسل رئيس الحكومة قائلا "أنا على يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار، سيما ونحن أمام تحديات مركّبة، لا سبيل لنا لمواجهتها إلا بالتعاضد والتعاون والحوار البناء لترسيخ السلم الاجتماعي وربح رهانات المرحلة، بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك حفظه الله". وأشار أخنوش، إلى أن الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي ببلادنا، من شأنه إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات المغربية من مواجهة التحديات الاقتصادية.