في كل محطة أو محفل دولي، تؤكد الامارات وقوفها الى جانب الشعب السوري، من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية التي يقبع بها، وضمان سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، إذ يتمثل الموقف الإماراتي من الأزمة السورية، في كون أبوظبي تؤمن بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة السورية، كما تدعم بشكل كامل جهود الأممالمتحدة، إلى جانب جهود الوساطة الدولية الأخرى الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام في سوريا بناء على مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254. الإمارات تجدد رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، جددت دولة الإمارات، أول أمس الثلاثاء، التأكيد على موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري، ودعوتها لإنهائها حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكدت الإمارات على أهمية الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية، والتي تُعتبر المِنَصة الوحيدة لإجراء حِوار وطني بَنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية، وبالتالي الدفع قُدُماً بالعملية السياسية، دونَ تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية. وفي هذا الصدد، قالت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأممالمتحدة: "لنّ نَتمكن من كسر الجمود الحالي في العملية السياسية، إذا لم تنصَب الجهود الدولية على تحقيق ذلك، ونُقدر هنا المحاولات المُستمِرة للمبعوث الخاص لسوريا غير بيديرسن في التواصل مع الأطراف لإيجاد حلٍ للأزمة السورية". وأضافت الحفيتي :" لنّ نتوقف عن التأكيد على موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري، ودعواتنا لإنهائها حفاظاً على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها"، مبرزة أنه " رغم التطورات المُستمرة التي تَشهدها الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأراضي السورية، إلا أنه يُؤسفنا بأن الملف السوري لا يحظى باهتمام كافٍ على الساحة الدولية، خصوصاً مع فتور الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلٍ يُنهي الأزمة". كما أوضحت المتحدثة أن " الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعتبر بأن الملف السوري لا يَقِلُ أهمية عن الملفات الأخرى على جدول الأعمال، وأن الشعب السوري وما يَتعرض له من ظروف معيشية من ضمن الأسوأ في العالم، يستحق انتباهنا واهتمامنا، أسوةً بغيره من الشعوب المتضررة من النزاعات. اهتمام الإمارات بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها في أول زيارة له لدولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، الجمعة 18 مارس الماضي، حيث تباحث "العلاقات الأخوية" بين البلدين، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس السوري، وجهود "ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط". زيارة الأسد لدولة الإمارات، جاءت حبلى بدلالات ورسائل قوية، حيث جددت من خلالها أبوظبي دعمها للشعب السوري في عدد من المحطات الدبلوماسية والإنسانية، كما أن اختيار الرئيس السوري لدولة الإمارات لتدشين بدء عودته للحاضنة العربية، مؤشر على الاحترام، و التقدير الذي يحمله لدولة الإمارات في ظل موقفها الداعم لوحدة الأراضي السورية ودعمها لحل سياسي للأزمة السورية. هذا الإهتمام الإماراتي المتواصل بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، يعكس حجم ومكانة وثقل دولة الإمارات التي ترأست شهر مارس المنصرم، مجلس الأمن الدولي، في المجتمعين الدولي والعربي، الى جانب قيادتها دبلوماسية نشطة لتعزيز الأمن والسلام في العالم، ودور رائد في تعزيز التضامن العربي، لذلك جاءت الخطوة الإماراتية بتنسيق عربي. ولا تدخر القيادة الإماراتية الرشيدة أي جهود في سعيها الدؤوب لحل الأزمة السورية، بكل الطرق السلمية بما يحفظ دماء الشعب السوري، وينأى بدمشق من الصراعات، حيث ظلت أبواب دولة الإمارات مفتوحة أمام سوريا فتحت، و ستكون بداية لفتح الكثير من الدول العربية أبوابها أمام سوريا، والرئيس السوري، بشار الأسد، اقتداء بها ودعما لتوجهاتها الداعمة للتضامن العربي وحل الأزمة السورية. الموقف الاماراتي من الأزمة السورية، يتمثل في كون أبوظبي تؤمن بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة السورية، حيث أكدت ذلك في كل المحافل الدولية والمباحثات الثنائية، مؤكدة دائما على دعمها الكامل لجهود الأممالمتحدة، إلى جانب جهود الوساطة الدولية الأخرى الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام في سوريا بناء على مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254. كما جددت القيادة الإماراتية في أكثر من مناسبة، رفضها للتدخل الأجنبي في الشأن السوري، مؤكدة على أهمية وجود دور عربي فعال في سوريا، ومساعدة السوريين في العودة إلى محيطهم العربي، كما أن الإمارات تشدد على أن الحل السياسي هو الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وعلى أهمية إيجاد دور عربي فاعل في جهود الحل السياسي ومساعدة سوريا في العودة إلى محيطها العربي، ترجمت دولة الإمارات، هذا التوجه على أرض الواقع عبر أكثر من محطة، بدأتها بإعادة افتتاح سفارتها في دمشق دجنبر 2018. الامارات تندد باستغلال "داعش" وجماعات أخرى للانفلات الأمني في سوريا أكدت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأممالمتحدة، أول أمس الثلاثاء، أن " الأوضاع الأمنية لن تَتَحسن دون معالجة الانفِلات الأمني الذي يستغلُه تنظيم داعش الإرهابي وجماعات أخرى لشن هجماتِها على المناطق السورية". وتابعت : "من المُقلق ما ذكره غير بيديرسن حول مخابئ الأسلحة التابعة لتنظيم داعش إلى جانب قيامهم بابتزاز ونهب المجتمعات المحلية في محافظة دير الزور الشرقية، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، وكذلك سيطرة جماعات أخرى على عددٍ من المناطق السورية في شمال حلب خلال الأسابيع الماضية، إذ نُطالب بخروج هذه القوات ووقف الأعمال العدائية كافة في شمال سوريا، حفاظاً على أرواح المدنيين". وأشارت المتحدثة الى أن " هذه الأعمال تؤكد استمرار التهديدات التي تُشكّلُها تلك الجماعات، ليس فقط على أمن واستقرار سوريا، بل على المنطقة برمتها، وما يُرافق ذلك من تداعيات على المدى البعيد، الأمر الذي يستوجب معالجة هذه الأوضاع وعدم تجاهلها، ونُكرر هنا بأن سلامة واستقرار سوريا من سلامة المنطقة". ولفتت الحفيتي الانتباه الى أن " الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والانكماش الاقتصادي في سوريا لنّ تتحسن إذ لم يتم إيجاد حلول مستدامة، تتجاوز اتخاذ تدابير مُؤقتة ومَحدودة، الأمر الذي يَتطلب أن تُركز الجهود الدولية على مجالات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار"، كما شددت على أن " الأوضاع الإنسانية مُتجهة إلى منحنى أخطر في ظل تفشي مرض الكوليرا، في المحافظات السورية كافة، معتبرة أن " الشواغل بالنسبة للمخيمات المزدحمة بالنازحين، والذين يُعانون على نحوٍ خاص من عدم توافر المياه النظيفة والصالحة للشرب، ونُشيد بوضع الأممالمتحدة خطة للاستجابة لهذا الوباء":. كما أكدت على ضَرورة توفير الظروف الأمنية المناسِبة لِتمكين القوافل الإنسانية من المرور إلى وجهتها المنشودة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمُحتاجين كافة في جميع أنحاء سوريا دونَ عوائق وبِحيادية، وضمان أن تستجيب هذه المساعدات لاحتياجات النساء والفتيات".