أطلقت وزارة العدل، مؤخرا، خدمة السجل العدلي الإلكتروني، بعد تطويرها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم. فمصالح وزارة العدل، انكبت على تطوير مجموعة من المشاريع بهدف توفير وتسهيل الولوج إلى الخدمات لجميع المواطنين، وذلك في إطار مواكبة دينامية الرقمنة التي تشهدها البلاد، وتطبيقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتقريبها من المواطن. ولهذا ومن أجل تسهيل عملية الحصول على وثيقة السجل العدلي، )التي كان يجد بعض المرتفقين صعوبة في الحصول عليها فيما قبل(، تمت رقمنة مسار إيداع الطلب وسحب الوثيقة وتسليمها، حيث تتم عملية التسليم عبر البريد الإلكتروني أو عبر البريد المضمون أو عبر السحب المباشر من المحكمة. بالنسبة للبريد الإلكتروني سيتطلب التسليم تفعيل خاصية التحقق من هوية طالب الخدمة بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف من الجيل الجديد. يشار أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد شرح في آخر تصريح له، المسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، حيث انخرطت في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، والذي أسفرعن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، من ضمنها خدمة السجل العدلي الالكتروني التي أصبح يمكن إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات.
