مرحلة جديدة يدخلها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بعد توقيع المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، صباح اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغار نيجيريا-المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع. التوقيع على مذكرة التفاهم يعتبر تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم. ، الذي بمجرد اكتماله سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا، حيث تلتزم الدول الموقعة على المذكرة، بتوفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المملكة المغربية، ومن ثم إلى أوروبا. و سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب، حيث سيوفر بمجرد اكتماله الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا. وقد حضرحفل التوقيع كل من أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وسيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وميلي كولو كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة. ويعكس المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز النيجيري المغربي، الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، كما جاء على لسان أمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وأبرزت بن خضرة أن " هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق بالغاز"، مشيرة الى أن " هذا المشروع سيسهم في تسخير الطاقة النظيفة التي تفي بالتزامات القارة لحماية البيئة". من جهته، أكد ميلي كولو كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، أن " بلاده تدعم خط الأنابيب وستعمل على تنزيله وفقا لرؤية الملك محمد السادس والرئيس النجيري محمدو بوهاري"، مضيفا أن " هذا المشروع سيوفر رؤية خاصة للأمن الطاقي في بلادنا وإفريقيا، كما سيوفر للشعوب الإفريقية مزيدا من الفرص لتحقيق الرفاهية والعيش الكريم". أما سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فقد شدد في كلمة بالمناسبة على أن " المشروع النيجيري المغربي واعد واستراتيجي للشعوب الإفريقية"، مبرزا أن " المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا احتضنت العديد من الاجتماعات من أجل مدارسة كل الإجراءات المرتبطة به".