قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ان " أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة لأن التكاليف الجديدة التي عرفتها هذه الكتب سوف تتحملها الحكومة عبر صندوق المقاصة وتقدر تكلفتها ب105 مليون درهم". وأوضح الوزير أن 25 في المائة من هذه الزيادة ستتحملها الحكومة، وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أصدرت بلاغا في الموضوع أكدت فيه أن سعر الكتب المدرسية لايجب أن يتغير تحت أي مبرر كيفما كان نوعه وأي توجه نحو العبث بهذا الموضوع، أو إقرار زيادة من طرف جهة فسوف تتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة لأن هذه الأسعار أسعار مقننة، والحكومة تدخلت لتحمل ذلك الفرق للبقاء على هذه الأسعار في مستواها". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن " أي مخالفة أو أي زيادة غير قانونية في أسعار الكتب المدرسية سوف تكون موضوع مخالفات يعاقب عليها القانون"، مؤكدا بأن " قطاع التعليم هو قطاع يضم نسبة كبيرة من الموظفين، والحكومة أخذت على عاتقها في قانون المالية لهذه السنة حوالي 7 ملايير درهم لتأدية الترقيات التي جمدت لمدة سنتين". وكشف مصطفى بايتاس أن مجموعة من القطاعات الوزارية بدأت في تأدية الترقيات المجمدة، وبالنسبة لقطاع التعليم سوف يتم صرف هذه الترقيات المتأخرة عبر أشطر". وعلاقة بموضوع رفض السفارة الفرنسية بالمغرب تمكين عدد من المغاربة من "الفيزا"، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" الحكومة استمعت الى انشغالات المواطنين والموضوع الآن مطروح فوق طاولة الحكومة".
