عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء – سطات يوم أمس الاثنين بمقرها بالدارالبيضاء اجتماعها العادي الخامس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 44 للقانون 75.16 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمادتين 35 و36 من نظامه الداخلي. وقد خصص جدول أعمال هذا الاجتماع التي ترأسته السعدية وضاح، رئيسة اللجنة، لثلاث نقاط تتعلق بتقديم حصيلة عمل اللجنة الجهوية خلال النصف الأول من سنة 2022، وعرض تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بجهة الدا البيضاء – سطات وتقديم تقرير حول إشكاليات الفيضانات بالجهة. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وضاح أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف وتقييم ما تم إنجازه في إطار برنامج عمل اللجنة السنوي في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية، إلى جانب مساهمة اللجنة في تنفيذ برامح ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي، خاصة مساهمة اللجنة في الحملة الوطنية المستمرة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "مانسكتوش عل العنف !" وفي برنامج المجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب . وبخصوص النقطة الأولى في جدول أعمال الاجتماع المتعلقة بالحصيلة، فقد عرف الاجتماع تقديم عرض حول عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، حيث بلغ عدد الشكايات الواردة على اللجنة 106 شكاية همت بالخصوص فئات النساء والفتيات، السجينات والسجناء، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنين، الأجانب والأطفال. وقد عملت اللجنة على معالجة هذه الشكايات من خلال عدة إجراءات شملت إجراء تحريات في بعض الادعاءات ومراسلة الجهات العمومية المعنية بشأنها، إجراء زيارات إلى بعض السجون بناء عل شكايات بعض السجناء وإحالة بعض الملفات خاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال على الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال، فضلا عن رصد العديد من الوقفات الاحتجاجية وملاحظة أطوار بعض المحاكمات. وبخصوص عمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تم التطرق إلى حصيلة تنفيذ مشروع "حقوق الإنسان رافعة لمدرسة المواطنة" التي تنفذه اللجنة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، إلى جانب كل الأنشطة المنظمة مع بعض المؤسسات الجامعية في إطار الشراكات القائمة بين اللجنة وجامعات الجهة الثلاثة (الحسن الأول بسطات، الحسن الثاني بالدارالبيضاء وأبو شعيب الدكالي بالجديدة). وفي ما يتعلق بمحور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية، فقد تم تقديم مختلف الأنشطة والاجتماعات التي نظمت في إطار إعداد تقارير موضوعاتية تهم بالخصوص موضوع الحق في الصحة وإشكاليات الفيضانات وأثرها على حقوق الإنسان. وفي ما يخص النقطتين المتعلقتين بتقديم التقارير، فقد عرف الاجتماع عرض ومناقشة تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بالجهة يرصد واقع العرض الصحي العمومي بالمؤسسات الصحية وأهم التحديات والإكراهات التي تعيق فعلية الحق في الصحة من خلال أربع محاور أساسية تتعلق بوفرة العرض الصحي، إمكانية الولوج للخدمات الصحية، جودة الخدمات ووسائل وسبل الانتصاف المتاحة مع التركيز عل بعض الفئات الهشة كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي أمراض عقلية والأجانب والأشخاص في وضعية إعاقة، واقتراح عدد من التوصيات التي سترفع للجهات المعنية بالقطاع. كما عرف الاجتماع عرض ومناقشة تقرير آخر حول الأثر السلبي للفيضانات عل حقوق الإنسان على ضوء الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الجهة خاصة التساقطات الاستثنائية والفيضانات التي سجلت بالدارالبيضاء في يناير 2021 وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات التي مست بالخصوص الفئات الأكثر هشاشة.