استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم مجهودات الحكومة من أجل تعميم التعليم الأولي وضمان جودته، حيث تم التوقيع على "ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات". وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف في مجملها إلى "العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5% إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة". ولمحاربة الهدر المدرسي، تطرق أخنوش إلى انه "يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس. وفي هذا الصدد، فقد استفاد حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية "مليون محفظة" خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج "تيسير" 2 مليون و500 ألف من التلاميذ". رئيس الحكومة ذكر أيضا بإطلاق "برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه. وهي تجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي".