حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حصيلة جد مهمة، كما تشير الى ذلك نتائج النّصف الأول من المرحلة الثّالثة لهذا "الورش الملكي المتجدّد". المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي خلد المغرب، قبل أيام، الذكرى 17 لإعطاء انطلاقتها، تساهم في تطوير الرّأسمال البشري، وتواكب دينامية إصلاحات السياسات الاجتماعية والتنموية، خاصة النموذج التنموي الجديد. وعرفت المرحلة الثالثة من المبادرة، التركيز على الرأسمال البشري والأجيال الصاعدة، حيث أن مؤشر الرّأسمال البشري، الذي تمت بلورته من طرف البنك الدولي، يحدّد تأثير مؤشرات التنمية البشرية على مردودية الأجيال الصاعدة. وقد مكنت المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، من تغطية جزء من العجز المسجل على مستوى الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية"، حيث أن أكثر من 80 في المائة من ميزانية برنامجي محاربة الفقر في الوسط القروي والإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري تم تخصيصها للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، أي أزيد من 10 مليار درهم. واستحوذت خمس قطاعات ذات الأولوية على 70 في المائة من المجهود الاستثماري )الطرق، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، التعليم والصحة(، من خلال برنامج التأهيل الترابي الذي تم اعتماده سنة 2011. أما المرحلة الثالثة، فترتكز على 4 برامج أساسية، وهي أولا تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 4 مليارات درهم من أجل المساهمة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي. البرنامج الثاني يتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، حيث تم رصد 4 مليارات درهم من أجل مواكبة 11 فئة من الأشخاص المستفيدين؛ فيما يتعلق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وخصصت له 4 مليارات درهم،. ويقوم هذا البرنامج على دعم روح المقاولة لدى الشباب ومواكبة حاملي المشاريع ودعم قابلية التشغيل لدى الشباب، وتحسين الدخل، من خلال تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعميم بنيات الاستقبال "منصات الشباب". أما البرنامج الرابع فيقوم على دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وخصصت له 6 مليارات درهم من أجل دعم التعليم الأولي من خلال تعميم تعلي أولي ذو جودة بالمجال القروي، وتشجيع التفتح المدرسي ودعم النجاح المدرسي. وتشمل المرحلة الثالثة إحداث أزيد من 18600 مشروع ونشاط، بقيمة مالية اجمالية تصل الى 10 ملايير درهم، من بينها مشاريع تهم قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير الماء الصالح للشرب، والكهرباء القروية والطرق والمسالك، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، لاستهداف حوالي 133 ألف شخص، واستشراف دور تعميم الحماية الاجتماعية؛ فضلا عن إنشاء منصات للشباب بجلّ العمالات والأقاليم. وتشير حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الى إحداث 73 منصة للشباب و26 ملحقة، حيث استفاد 100 ألف شخص من هذه الخدمة (30 في المائة نساء)، كما تم دعم تحسين الدّخل، حيث قدر عدد المشاريع ب 1685 مشروعا (38 دراسة تشخيصية لسلاسل القيمة)، فيما وصل عدد المستفيدين إلى 809 تعاونيات و867 مقاولة صغرى ومتوسطة. كما تم أيضا دعم عدد من المشاريع في مجال التعليم الأولي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 137 ألف مستفيد، موزعين على 6168 مشروعا، بالإضافة إلى دعم صحة وتغذية الأم والطفل، حيث بلغ عدد المستفيدين 743 ألف مستفيد.