توقفنا في مقالة أمس عند سؤال يهم الأسباب التي جعلت حركة إسلامية أسّسها شيخ قادم من طريقة صوفية تنتقل إلى ما يُشبه "النفير العام" في العالم الرقمي من أجل نقد السلطات الإدارية ومؤسسات الدولة بدعوة مفادها "منع جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تنظيم نشاط طلابي يناصر قضايا الأمة الإسلامية وفي طليعتها قضية فلسطين" على هامش ما جرى في أحداث 12 أبريل الجاري بالمدينة نفسها، قبل التوقف عند أحد مفاتيح هذا الانفتاح وعنوانه "تسييس الممارسة الصوفية"، وطرح السؤال التالي الذي نروم الإجابة عنه في هذه المقالة: ما هي تداعيات وتبعات تسييس التصوف عند جماعة "العدل والإحسان"، سواء على أتباع الجماعة أو على معالم التصوف في المغرب؟ نبدأ بالشق الأول من السؤال، ويهم تداعيات وتبعات تسييس التصوف عند جماعة "العدل والإحسان" على أتباعها، ونؤسّس الإجابة بناءً على معاينات وتفاعلات، سواء كانت تهم أداء الجماعة في الساحة أو في العالم الرقمي من قبيل ما نعاينه في مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً. معلوم أن مجالات اشتغال الجماعة تهم الشأن الديني والسياسي والحقوقي والطلابي والنسائي والرقمي، محلياً وخارجياً، لأنه لديها "تنظيم دولي" حسب شهادة بعض الأتباع، والإحالة هنا على أتباع الجماعة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا. في فرنسا مثلاً، موقع "مشاركة وروحانيات إسلامية" الناطق بالفرنسية، والموجهة للمتتبع الفرنكفوني، موقع رقمي تابع للجماعة، حتى إن الشخصية الإسلامية الوحيدة التي تحظى بالتعريف في أركان الموقع، هي عبد السلام ياسين مؤسس الجماعة، دون أن تكون لهيئة تحرير الموقع كامل الشجاعة الأخلاقية للكشف عن هذا الولاء الديني الإيديولوجي؛ أما في إسبانيا، فقد تمكنت الجماعة من تأسيس "جامعة إسلامية"، تحت رئاسة داعية إسلاموي من أتباع الجماعة، كما يُلخص بذلك بشكل عنوان مادة إخبارية مؤرخة في 4 سبتمبر 2016، وصدر في موقع مغربي، جاءت صيغته كالتالي: "جماعة العدل والإحسان تؤسس جامعة إسلامية في إسبانيا معترف بها دولياً"، ضمن مبادرات أخرى تهم الحضور الخارجي للجماعة في دول أخرى، وهذا موضوع آخر. ما يهمنا أكثر هنا في معرض استحضار السؤال أعلاه، التوقف عند تبعات التجاذب بين المجالين الديني والسياسي عند الجماعة بالتحديد، وتداعيات هذا الأخذ والرد على الأتباع سواء تعلق الأمر بالأتباع الحاليين أو السابقين. وأخذاً بعين الاعتبار المشرب الصوفي لمؤسس الجماعة من جهة، ودخول مشارب إيديولوجية أخرى لاحقاً، وفي مقدمتها المشرب الإخواني والمشرب السلفي، بما ساهم في تكريس واقع "تسييس العمل الصوفي" عند الجماعة، فإن نسبة من أتباع الجماعة وهذا حال العديد من الأعضاء السابقين كانوا من أشد المدافعين عن الشق التربوي والديني للخطاب الإصلاحي للجماعة، شرط أن يبقى يدور في فلك التصوف، خطاباً وممارسةً، مقابل أخذ مسافة من الشق السياسي، والذي لا يختلف عن خطاب المشروع الإسلاموي المنافس للجماعة في المغرب، أي مشروع أو مَجَرّة حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "العدالة والتنمية"، وهي المَجَرّة التي تراجعت شعبيتها نسبياً خلال السنوات الأخيرة، دون تراجعها تنظيمياً، لأنها حاضرة في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بل إنها حاضرة حتى في مؤسسات الدولة الدينية. وبسبب تغول الهاجس السياسي لخطاب الجماعة، وخاصة بعد رحيل مرشدها، على حساب الهواجس التربوية والدعوية، وتقزيم الهاجس الصوفي في الخطاب الديني للجماعة، سوف نعاين أخذ نسبة من أتباع الجماعة مسافة تنظيمية من المشروع، أو الانفصال عنه، بل وصل الأمر عند بعض الأسماء إلى درجة إصدار أعمال نقدية ضد الجماعة بعد انفصالهم عنها، كما هو الحال مع كتب وشهادات صدرت خلال السنوات الأخيرة، وتضمنت خطاباً نقدياً صريحاً ضد قادة ومشروع الجماعة في مرحلة ما بعد عبد السلام ياسين. [قد يكون أهم هذه الأعمال كتاب يحمل عنوان "من الإحسان إلى المصلحيّة"، ألفه فوزي أكريم، وقدّم فيه على أزيد من 500 صفحة ّتجربة 25 سنة من العمل في صفوف تنظيم العدل والإحسان بطنجة"، وفق نصّ عمله]. ارتأى هؤلاء الاحتفاظ بالشق الديني الصوفي للجماعة مقابل تطليق الشق السياسي الإيديولوجي، بما يُفسر أن العديد من أسماء هذا التيار، ممن انفصلوا تنظيمياً عن الجماعة، يحتفظون بذكرى إيجابية في خطاب مؤسس الجماعة، ولكنهم ينتقدون قيادة الجماعة، أو قيادة ما بعد مرحلة الشيخ، بسبب غلبة الهواجس السياسية الإيديولوجية على الهواجس الدينية والتربوية والإرشادية في شقها الصوفي على الخصوص، وهذه إحدى تبعات تسييس العمل الصوفي إذن: هناك اتجاه بقي في الجماعة، سواء كان مؤمناً بأدبياتها أو ليس كذلك، لكنه من الجناح البرغماتي، لأنه مستفيد رمزياً ومادياً، وثمة عدة أمثلة في هذا السياق؛ مقابل اتجاه بقي وفياً للخطاب الصوفي، لكنه رفض هذا التسييس فقرّر تطليق المشروع برمته، ومنهم أتباع في الداخل والخارج، وهناك عدة حسابات رقمية في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا التيار، ونتحدث عن حسابات حقيقية وليست حسابات وهمية، بعضها، كما هو الحال مع باحث في علم الاجتماع، قضى ثلاثة عقود في صفوف الجماعة قبل الانفصال عنها، فالأحرى من قضى مدة أقل. نأتي للشق الثاني من السؤال أعلاه، أي تداعيات وتبعات تسييس التصوف عند الجماعة المعنية هنا على معالم التصوف في المغرب، وهذا أمر يقتضي التذكير بمعطى ميداني، يندرج ضمن قاعدة "الواقع الذي لا يرتفع"، مفاده أن التصوف في المغرب يعود لقرون مضت، بينما الجماعة التي تبنت خياراً مغايراً لمميزات التصوف المغربي حديثة العهد زمنياً مقارنة مع ذلك التاريخ الصوفي العريق. موازاة مع هذا المعطى، يجب التذكير أن الإسلاموية تبقى أقلية أساساً كنمط تديني في الساحة، على الأقل تنظيمياً، وإن كان تأثيرها تجاوز التنظيم ما دام قد طال مخيال المغاربة عبر معضلة "أسلمة المخيال" التي سبق أن تطرقنا إليها في أكثر من مناسبة مع عدة أمثلة، من قبيل تأمل تفاعل المغاربة مع زيارة بابا الفاتيكان للمغرب بين 30 و31 مارس 2019. ولكن إجمالاً، تصوف الجماعة مقارنة مع المشهد الصوفي المغربي يبقى متواضعاً، لأن الأمر يهم ما يفوق 84 طريقة صوفية، وفي مقدمتها الزاوية التيجانية التي تعتبر كبرى الطرق الصوفية في المغرب وفي دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهناك أيضاً الطريقة القادرية البودشيشية، وأمثلة أخرى. لم تتورط الطرق الصوفية المغربية في تسييس التصوف لصالح أهداف "فوق دولاتية"، أو من أجل الدعاية لمشروع دولاتي مغاير لنموذج الدولة الوطنية الحديثة من قبيل "الخلافة على منهاج النبوة"، ولا بالأحرى تورطت في عدم الاعتراف بشرعية مؤسسة إمارة المؤمنين، وهذه مآزق ثلاثة على الأقل، لصيقة بمشروع جماعة "العدل والإحسان" دون سواها، مما جعلها أقلية في المشهد الصوفي، رغم محاولات استقطاب أدبيات من خارج الجماعة. (النموذج هنا توظيف مضامين كتاب "ثغور المرابطة" لطه عبد الرحمن والدعاية له من طرف أقلام بحثية تابعة للجماعة أو تدور في فلكها، وبعضها يوجد في مؤسسات جامعية). كانت هذه محاولة إجابة مركبة على سؤال مؤرق، مرده تبعات خيار "تسييس الممارسة الصوفية" ذلك الذي تبنته جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، مع الاشتغال بالتحديد على تبعات هذا التسييس على أتباع الجماعة أو على معالم التصوف في المغرب، وقد اتضح ملياً أن التداعيات طالت نسبة من الأتباع، ممن وصل بهم الأمر إلى درجة الانفصال عن الجماعة، بصرف النظر عن تعدد أسباب الانفصال، أو إلى درجة توظيف مواقف سياسية مغلفة بخطاب صوفي، في سياق توظيفها صالح مشروع الجماعة.
